وعن توزيع الاحتجاجات على شهور العام، وفقا لتقارير ربع سنوية، أشار المركز إلى أن الربع الأول من العام (يناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط، ومارس/آذار) شهد أعلى معدل للاحتجاجات العمالية بواقع 1420 احتجاجا عماليا، يليه في المركز الثاني، الربع الأخير من نفس العام بنحو 231 احتجاجا عماليا لعام 2014.
وتصدرت محافظة القاهرة المشهد الاحتجاجي جغرافياً، بقرابة 429 احتجاجا عماليا، وتعتبر القاهرة وجه الاحتجاجات العمالية في مصر، حيث تتركز فيها المصانع والشركات والوزارات والمديريات، التي كانت تقام أمامها أغلب الاحتجاجات.
وجاءت في المرتبة الثانية محافظة الإسكندرية قرابة 185 احتجاجا عماليا، تلتها في المرتبة الثالثة محافظة الشرقية بنحو 150 احتجاجا، ثم محافظة كفر الشيخ بواقع 145 احتجاجا، بعدها محافظة الغربية، التي تمثل الجزء الأكبر من قطاع الغزل والنسيج المصري، بنحو 144 احتجاجا، تلتها محافظة السويس بنحو 130 احتجاجا، وكان معظمها لقطاع الأسمدة والكيماويات، ثم محافظة الجيزة بواقع 122 احتجاجا، ومحافظة المنوفية بنحو 89 احتجاجا،
ثم محافظة دمياط بواقع 76 احتجاجا عماليا، فيما توزعت بقية الاحتجاجات على باقي المحافظات.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاحتجاجات، أشار التقرير إلى أنه جاءت في المرتبة الأولى وعلى رأس الفئات المحتجة عمال المصانع والشركات بنحو 558 احتجاجا بما يمثل 25% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، بينما جاء في المرتبة الثانية موظفو الدولة بواقع 426 احتجاجا بما يمثل 19% من إجمالي الاحتجاجات، يليها في المرتبة الثالثة فئة الأطباء والمسعفين والبيطريين والتمريض المطلق عليهم القطاع الطبي بنحو 323 احتجاجا بما يمثل 14% من إجمالي الاحتجاجات، وفي المرتبة الرابعة جاءت فئة المدرسين وأعضاء هيئة التدريس في المدارس الأساسية أو الجامعية ما يطلق عليه القطاع التعليمي بنحو 137 احتجاجا بما يمثل 6% من إجمالي الاحتجاجات، فيما توزعت باقي النسب على بقية المجالات.
وعن التمثيل النوعي للاحتجاجات، أوضح التقرير أن العمال اتخذوا مجموعة من الأشكال الاحتجاجية كوسيلة للتعبير عن مطالبهم، جاء في مقدمتها الإضراب عن العمل، بواقع 761 إضرابا، يليه في المرتبة الثانية 484 وقفة احتجاجية، وجاءت المسيرات في المرتبة الثالثة بنحو 295 مسيرة، يليها في المرتبة الرابعة التظاهر بواقع 240 مظاهرة، فيما توزعت باقي النسب على بقية الأشكال المختلفة للاحتجاجات.
وبحسب التقرير، فإن أغلب اسباب الاحتجاجات المذكورة، كانت اقتصادية واجتماعية، تصدرها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة بواقع 789 احتجاجا وبنسبة 35% من إجمالي الاحتجاجات العمالية، يليها في المرتبة الثانية مطلب تطبيق الحد الأدنى للأجور بنحو 249 احتجاجا بنسبة 11% من إجمالي الاحتجاجات، وجاء في المرتبة الثالثة احتجاج العمال ضد قرارات وتدخلات المسؤولين والمطالبة بإقالتهم أو استبعادهم بواقع 213 احتجاجا بنسبة 9% من الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
