11 رقماً من موازنة "طحن المواطن" المصرية

ذلك لأن الموازنة تحوي ارتفاعات قياسية في معدلات فرض الضرائب، وخفض ملحوظ في الدعم المقدم لسلع أساسية للمواطن، كالوقود والكهرباء والمياه، وزيادة الاقتراض المحلي والخارجي لسد عجز الموازنة العامة في ظل عدم ضبط الإنفاق العام، كما تحمل الموازنة مفآجات غير سارة تخالف وعودا حكومية سابقة ومستمرة بتخفيف الأعباء عن المواطن.

بل وتؤكد مؤشرات الموازنة الجديدة أن "الخروج من عنق الزجاجة" لا يزال بعيداً، وأن المواطن الذي قاسى في السنوات الماضية من ارتفاعات قياسية في الأسعار والتضخم وانهيار في عملته الوطنية وتآكل لمدخراته ستتواصل معاناته في الفترة المقبلة.

ومن بين مئات الأرقام المتعلقة ببنود موازنة مصر الجديدة ومؤشرات الإيرادات والمصروفات، سنكتفي هنا برصد 11 رقما هي:

1- سعر الدولار

خفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في الموازنة الجديدة، حيث إن سعر الدولار المستهدف في موازنة 2018-2019 هو 17.25 جنيها مقابل 16 جنيها في موازنة 2017-2018، وزيادة 125 قرشا. وهذه الزيادة في سعر العملة الأميركية ستترتب عليها أمور كثيرة، منها زيادة قيمة الدولار الجمركي الذي تتم على أساسه محاسبة الواردات جمركياً، وهو ما يعني في النهاية فرض أعباء جديدة على المستوردين، وكلفة إضافية على السلع المستوردة، وفي النهاية زيادة الأسعار، لأن البلاد تستورد نحو 60% من احتياجات أسواقها من الخارج.

2- دعم الكهرباء

خفضت الحكومة الدعم المقدم للكهرباء إلى 16 مليار جنيه مقابل 30 مليارا متوقعة في العام المالي الحالي 2017-2018، وهذا الخفض البالغة قيمته 14 مليار جنيه يأتي على الرغم من وجود توقعات بزيادة سعر البترول عالميا؛ وهو ما يرفع من كلفة الوقود المستخدم في تغذية محطات إنتاج الكهرباء. وهنا، فإن هناك توقعات لزيادات كبيرة في فواتير الكهرباء خاصة لشريحة الطبقة المتوسطة، لأن الحكومة تستهدف خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في العام الجديد. كما أن زيادة كلفة الكهرباء لدى المصانع وشركات الإنتاج ستدفع أصحابها نحو زيادة أسعار السلع المنتجة.

3- دعم الوقود

خفضت الحكومة الدعم المقدم للمواد البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيره إلى 89.075 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 120.926 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، يأتي الخفض كذلك على الرغم من زيادة متوقعة في أسعار البترول عالميا، والخفض هنا يعد كبيراً، إذ تبلغ قيمته 31.8 مليار جنيه، وهو ما يعني أن موجة الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، المتوقع أن تتم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، قد تفوق قيمتها الزيادات الثلاث الأخرى التي تمت منذ العام 2014.
الخلاصة هنا، أن هناك زيادات في أسعار البنزين والسولار والغاز لأن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية بنحو 26%؛ وهذه الزيادة ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات كبيرة في الأسعار والمواصلات العامة وتكاليف الزراعة والصناعة والشحن.

4- زيادة الضرائب

رفعت الحكومة إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى 770.280 مليار جنيه مقابل 624.198 مليارا متوقعة في 2017-2018، أي بزيادة 146 مليار جنيه مرة واحدة في قيمة الضرائب المحصلة، وهي زيادة ضخمة سيترتب عليها توسع الحكومة في فرض مزيد من الضرائب على المواطن، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل أنشطة لم تكن خاضعة من قبل، مثل المطاعم وعربات بيع الأطعمة في الشوارع والمحال التجارية والورش والمشروعات الصغيرة.

5- القيمة المضافة

رفعت الحكومة في الموازنة الجديدة إجمالي ضريبة القيمة المضافة إلى 320.148 مليار جنيه مقابل 255.039 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، بزيادة 65 مليار جنيه، ولا نعرف هنا هل الحكومة ستجمع الزيادة عبر توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، أم بزيادة نسبة الضريبة نفسها والبالغة 15% يتم فرضها على السلع والخدمات؟

6- الإيرادات الأخرى

رفعت الحكومة بند الإيرادات الأخرى المستهدفة في الموازنة الجديدة إلى 217.767 مليار جنيه مقارنة مع 188.064 مليار متوقعة في العام الجاري 2017-2018، وهو ما يعني اتجاه الحكومة للبحث عن إيرادات اضافية تبلغ قيمتها ما يقارب من 30 مليار جنيه.

7- كلفة الدين العام

رفعت الحكومة قيمة الفوائد على الديون العامة التي سيتم سدادها للبنوك المقرضة إلى 541.305 مليار جنيه مقابل 437.908 مليارا متوقعة في العام 2017-2018. بزيادة تفوق 103 مليارات جنيه، وهو ما يعني توجيه مزيد من إيرادات الدولة، ليس لإقامة مدارس ومستشفيات، بل لسداد أعباء الديون العامة سواء الخارجية أو المحلية، ويكفي القول هنا إن أعباء الديون الخارجية لمصر لوحدها باتت تبلغ 4 مليارات دولار بما يزيد عن الـ70 مليار جنيه، نحن نتحدث هنا عن أعباء أو كلفة الدين وليس أصل الدين.

8- السلع التموينية

على الرغم من أن الدعم المقدم للسلع التموينية سيرتفع في الموازنة الجديدة إلى 86.175 مليار جنيه حسب تقديرات الحكومة مقابل 82.177 مليارا متوقعة في العام 2017-2018، وبزيادة 4 مليارات جنيه، إلا أن الزيادة المتوقعة في أسعار الأغذية عالميا وزيادة سعر الدولار الجمركي المتوقعة ستلتهم أي زيادات في دعم السلع التموينية.

9- دعم الطبقات الفقيرة

إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي توجه للطبقات الفقيرة ستشهد زيادة طفيفة تقل قيمتها عن المليار جنيه حسب مشروع الموازنة العامة، حيث ستصل إلى 332.291 مليار جنيه مقابل 331.376 مليارا متوقعة في 2017-2018، إلا أن الزيادة المتوقعة في الأسعار ستلتهم هذه الزيادة.

10- إيرادات الدولة

هناك زيادات في الرسوم الحكومية والضرائب وبيع الشركات العامة في العام المالي الجديد حسبما تتوقع الحكومة، لأن الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة 989.188 مليار جنيه مقابل 813.405 مليارا متوقعة في 2017-2018، يعني الزيادة 175 مليار جنيه مرة واحدة، والزيادة في إيرادات الدولة ستفتح الباب على مصراعيه أمام الحكومة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات والمواصلات العامة.

11- قفزة في المصروفات

رغم كل هذه الأرقام، إلا أن الحكومة رفعت رقم المصروفات المستهدفة في العام المالي الجديد إلى 1.424 تريليون جنيه مقابل 1.234 تريليون جنيه متوقعة في 2017-2018، وهذا يعني أن هناك زيادة في المصروفات قيمتها 190 مليار جنيه.