قالت مؤسسة "إرنست آند يونغ" الدولية، اليوم الأحد، إن حكومات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدرس تطبيق إجراءات ضريبية جديدة، تسهم في زيادة قاعدة عائداتها، ورفع صافي إيرادات الضرائب، وذلك في إطار سعيها للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ومواصلة خطط التنمية.
وأضافت المؤسسة، في بيان صحافي، أن مؤتمراً عقدته مؤخراً في لندن حول المشهد الضريبي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كشف أن الإصلاحات الضريبية في المنطقة، قد أسهمت في خلق مشهد ضريبي تنافسي، لكن أشارت إلى أنه " لا ينبغي تفسير تلك الإصلاحات على أنها تنازل من قبل الحكومات عن حقوقها في الحصول على حصتها العادلة من الضرائب".
وذكر البيان أن " المؤتمر أظهر أيضاً إدراك حكومات المنطقة أهمية السياسات الضريبية كوسيلة لتحفيز الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيعها على التوسع في المنطقة".
و" إرنست ويونغ" التي تتخذ من لندن مقرا لها، هي شركة عالمية متخصصة في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية.
ونقل البيان عن رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إرنست ويونغ"، شريف الكيلاني، أن "حكومات المنطقة تواجه مجموعة من التحديات الناجمة عن عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية".
وتشكّل التكلفة الاقتصادية الناجمة عن اضطرابات الربيع العربي، والحاجة الملحة لإجراء إصلاحات اجتماعية، وهبوط أسعار النفط، تحديات تواجهها الحكومات من خلال الإصلاحات المالية".
وتابع الكيلاني، في نفس البيان:" تركز مبادرات السياسات المالية الآن على طرق لتوسيع قاعدة العائدات، وتشجيع الاستثمار في مشاريع توفّر قيمة مضافة لمشاريع تصدير النفط والغاز الحالية، وتحفيز الاستثمار في القطاع غير النفطي، وقد أطلقت معظم بلدان المنطقة مشاريع ضخمة لتطوير بناها التحتية، ومنها مشاريع السكك الحديد، والموانئ، والكهرباء، وتوليد المياه، وإدخال تحسينات على شبكات المواصلات والمنشآت الصناعية".
من جهته قال رئيس خدمات ضرائب الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى "إرنست ويونغ"، عاصم شيخ، :" أدت الإصلاحات المعتمدة في مجال القوانين الضريبية إلى تخفيض أسعار الضرائب المفروضة على الشركات، وإلى اعتماد مبادئ ضريبية عصرية، تهدف إلى إعطاء دافعي الضرائب فكرة أوضح حول القوانين الضريبية المطبقة".
وأضاف:" معظم البلدان تحتاج لتوسيع شبكتها من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الهادفة إلى تعزيز التعاون مع البلدان النامية، والارتقاء بمستوى تبادل المعلومات"، بحسب البيان.
وتابع :"رغم هبوط نسب الضرائب، وسعت معظم البلدان أنظمتها المتعلقة بتجميد الضرائب، وقدمت تعاريف عصرية لضريبة الإقامة، ومفاهيم الإقامة الدائمة، وعملت على نشر إرشادات متعلقة بنقل الملكية، بما يهدف إلى جذب المزيد من مصادر الدخل لصافي الضرائب المحلية".
وأكد أن " هبوط أسعار النفط والتوقعات الجديدة بانخفاضها لمستويات أقل، أدى إلى ظهور تحديات أمام البلدان الملتزمة ببرامج إنفاق ضخمة، وقد سجلت بلدان في المنطقة عجزاً في الميزانية نتيجة انخفاض عائدات النفط والغاز، وأكدت الحاجة إلى توسيع عائداتها من الضرائب، وتركز هذه البلدان الآن على اعتماد أنظمة ضريبية غير مباشرة".
اقرأ أيضاً: ضرائب الأردن تعمّق الفقر وتطرد المستثمرين
