غرامات على المؤسسات التي لا تفصح عن تعاملات عملائها(Getty)
وقعت حكومتا مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، على اتفاقية تتعلق بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية المعروف باسم "فاتكا"، لتنضم البحرين إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، التي بدأت في تطبيق القانون الأميركي.
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد، فقد ذكرت وزارة المالية البحرينية في بيان لها، أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان تماشي المؤسسات المالية البحرينية مع قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى أن "أحكام الاتفاقية تسري على حاملي الجنسية الأميركية وحدهم دون غيرهم، وأنها ستأخذ طريقها المعتاد بالعرض على السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون".
اقــرأ أيضاً
ووقع الاتفاقية عن الجانب البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الأميركي وليام رويباك سفير الولايات المتحدة لدى البحرين.
ويمثل قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية، آلية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال النص على قيام المؤسسات المالية غير الأميركية بتزويد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بالبيانات الخاصة بهوية وحسابات عملائها الأميركيين.
ويفرض القانون الأميركي غرامة قد تتجاوز 10 آلاف دولار لكل حساب خارجي، لم يتم الإفصاح عنه. وأقر الكونغرس الأميركي قانون الامتثال الضريبي في مارس/آذار 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2014.
ويتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، الإبلاغ عنها وتقدير بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية.
اقــرأ أيضاً
وأشارت الوزارة إلى أن "أحكام الاتفاقية تسري على حاملي الجنسية الأميركية وحدهم دون غيرهم، وأنها ستأخذ طريقها المعتاد بالعرض على السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون".
ووقع الاتفاقية عن الجانب البحريني، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الجانب الأميركي وليام رويباك سفير الولايات المتحدة لدى البحرين.
ويمثل قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية، آلية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال النص على قيام المؤسسات المالية غير الأميركية بتزويد وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بالبيانات الخاصة بهوية وحسابات عملائها الأميركيين.
ويفرض القانون الأميركي غرامة قد تتجاوز 10 آلاف دولار لكل حساب خارجي، لم يتم الإفصاح عنه. وأقر الكونغرس الأميركي قانون الامتثال الضريبي في مارس/آذار 2010، كجزء من قانون حوافز التوظيف لاستعادة معدلات تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2014.
ويتعين على دافعي الضرائب الذين يمتلكون أصولاً مالية خارج الولايات المتحدة وتزيد أرصدة حساباتهم على 50 ألف دولار للأفراد و250 ألف دولار للشركات، الإبلاغ عنها وتقدير بيانات تلك الأصول لمصلحة الإيرادات المحلية.
