السعودية: عقوبات "بن لادن" لن تؤثر على المشاريع الجارية

قال مسؤول سعودي رفيع، إن المملكة ستواصل تقديم مدفوعات لمجموعة بن لادن فيما يتعلق بالأعمال الجاري تنفيذها، لافتاً إلى أن المراجعة التي تجريها السلطات لأعمال الشركة الحالية بعد كارثة سقوط رافعة في مكة، الأسبوع الماضي، تهدف إلى التأكد من استيفائها معايير السلامة.

وقال الديوان الملكي السعودي، الثلاثاء الماضي، إن: "مجموعة بن لادن منعت من أي عقود جديدة، وستقوم وزارة المالية بمراجعة مشروعاتها الحالية، إضافة إلى منع أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار مسؤوليها التنفيذيين من السفر".

وأظهر تحقيق حكومي مبدئي في الحادث الذي وقع الجمعة الماضي، حينما سقطت رافعة في الحرم المكي خلال عاصفة ترابية مما أدى إلى مقتل 107 أشخاص، أن مجموعة بن لادن أكبر شركة مقاولات في المملكة لم تؤمن الرافعة، وفق ما ينص عليه كتيب تعليمات تشغيلها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول السعودي الرفيع أن: "قرار الديوان الملكي لن يؤثر على مشروعات الشركة الجاري تنفيذها، وأن المراجعة تهدف إلى التأكد من أن جميع مشروعاتها ملتزمة بقواعد السلامة".

وبات مستقبل مجموعة "بن لادن"، أكبر شركة مقاولات في السعودية، مجهولاً بعد أن أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتجميد نشاطها وحرمانها من المشاريع الحكومية الجديدة.

ولن تكون العقوبات الحكومية القاسية فقط ما يهدّد مستقبل الشركة، فقد تواجه الفترة المقبلة سيلا جارفا من الدعاوى القضائية والتعويضات التي سيرفعها عليها المتضررون وعائلاتهم (111 حاجا متوفى و239 مصابا)، لا سيما أن القرار الملكي فتح المجال لمقاضاة الشركة، ما سيكلفها نحو 200 مليون ريال حسب تقديرات البعض.

وتعتبر مجموعة بن لادن الأكبر من نوعها في السعودية، وواحدة من أكبر 5 شركات مقاولات في الشرق الأوسط، وتستحوذ على حصة الأسد من الإنفاق الحكومي المقدر بأكثر من 690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وتحصل عادة على هذه المشاريع بالأمر المباشر.

 
اقرأ أيضاً: سلسلة من الأخطاء لـ"بن لادن" تتوج بحادثة رافعة الحرم