يلتقي وزراء مالية منطقة اليورو، اليوم الأحد في بروكسل بعد أن عجزوا، أمس السبت، عن إيجاد بداية اتفاق على خطة إنقاذ لليونان، قبل قمة حاسمة بالنسبة لبقاء هذا البلد في العملة الأوروبية الموحدة.
وقال وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستاب في تغريدة مقتضبة، مساء أمس السبت: "نهاية جلسة اليوروغروب.. نتابع غدا"، وذلك بعد تسع ساعات من المحادثات "التي لا تزال صعبة للغاية"، بحسب رئيس اليوروغروب يورين ديسلبلوم.
ومن المفترض أن يلتقي وزراء المالية مجددا اليوم، وذلك للسعي إلى نقل شيء بناء إلى قمتي قادة الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو، ثم إلى قمة الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي أجواء من انعدام الثقة تجاه أثينا، ومع تحدث بعض الدول صراحة عن خروج اليونان من منطقة اليورو، فشل وزراء المالية السبت في التوصل إلى صياغة أي نص.
ولفت مصدر أوروبي إلى أن "المناخ ليس سهلا بالنسبة لليونانيين".
وعلق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية الفرنسي بيار موسكوفيسي، لدى خروجه من الاجتماع بقوله "ما زلت أحتفظ بالأمل".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر أوروبي مقرب من المحادثات، قوله إنه "من الصعب لكثيرين من الوزراء الذهاب أمام برلمانهم، والحصول على تفويض لبرنامج مساعدة مع تدابير مماثلة تقريبا لتلك في أواخر يونيو/حزيران.. لكن لمبلغ أكبر بكثير".
وهذه العقبات تجعل في كل مرة خروج اليونان بشكل غير منسق من منطقة اليورو أمرا أكثر احتمالا، لا سيما أنها باتت في وضع على شفير الانهيار المالي، مع اقتصاد يتلاشى شيئا فشيشا ومصارف مغلقة منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وحذر وزير الاقتصاد اليوناني يورغوس ستاثاكيس، مساء أمس السبت من أن رقابة الرساميل في اليونان ستستمر "بضعة أشهر"، حتى بعد اتفاق محتمل مع الدائنين، لكنّ دبلوماسيا أوروبيا مؤيدا لاتفاق مع اليونان حذر من أن "الجمود يلعب لمصلحة خروج اليونان من اليورو".
وبحسب حسابات الدائنين فإنه إن أقرت خطة المساعدة الثالثة التي تطالب بها أثينا، فإن اليونان قد تتلقى ما بين 74 و82 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، منها 16 مليارا مقررة في برنامج لصندوق النقد الدولي ينتهي في مارس/آذار 2016.
وقد تدرس اليوروغروب جسرا ماليا يسمح لليونان بتسديد البنك المركزي الأوروبي في 20 يوليو/تموز، ويحرك خصوصا مبلغ 3.3 مليارات يورو تقريبا، وعدت به اليونان في الماضي وتحتجزه البنوك المركزية في منطقة اليورو، لكن هذه المساعدة قد تقر مقابل إصلاحات صعبة وغير شعبية، وهي تدابير رفضها الناخبون اليونانيون في استفتاء الخامس من تموز/يوليو.
وخلال الأسبوع المنصرم رحبت بعض الجهات الفاعلة في هذه الأزمة، بينها فرنسا بالمقترحات اليونانية، لكن السبت علت أصوات المعارضين لأثينا، واعتبر ديسلبلوم لدى وصوله إلى الاجتماع "هناك مشكلة ثقة كبيرة"" تجاه أثينا.
وكانت وثيقة مسربة، أمس السبت، كشفت عن مقترح ألماني لخروج مؤقت لليونان لمدة خمس سنوات من منطقة اليورو، في حين لم يتم مناقشة هذا الأمر بشكل رسمي في محادثات وزراء مالية اليورو، أمس السبت بحسب دبلوماسيين.
وجاء في الوثيقة القاسية بالنسبة لأثينا، وفقاً لوكالة "فرانس برس": "في حال لم تستطع اليونان أن تضمن اتخاذ إجراءات ذات صدقية، وتؤكد أن الدين يمكن سداده فيجب أن تكون هناك محادثات سريعة حول فترة لها خارج منطقة اليورو، مع إمكانية إعادة هيكلة ديونها إذا تطلب الأمر.. لمدة خمس سنوات".
وأضافت الوثيقة، التي تحمل تاريخ الجمعة: "وحده هذا الحل بإمكانه أن يعيد هيكلة الدين اليوناني بشكل كاف، ولا يكون متطابقا مع الانتماء إلى الوحدة النقدية".
وأثناء المفاوضات، أمس السبت، حاول الوزراء الحصول في كل مرة على مزيد من الضمانات بأن اليونان ستطبق فعليا إصلاحاتها، لكن الإرادة الطيبة من أثينا لم تسمح بالتوصل إلى نتيجة.
اقرأ أيضاً:
البرلمان اليوناني يؤيّد بأغلبية ساحقة مقترحات الحكومة للإصلاح
هذه تفاصيل الاقتراحات اليونانية الجديدة لإنقاذ البلاد من الإفلاس
أوروبا تتّجه لإنقاذ اليونان بضخ 84 مليار دولار
