نواب يطالبون برفض أي قانون يؤدي لزيادة الأسعار
هاجم برلمانيون وسياسيون واقتصاديون مصريون قانونَ ضرائب القيمة المضافة التي تطالب الحكومة بتطبيقه، على الرغم من تأكيد وزير المالية، عمرو الجارحي، أن القانون سيؤدي لزيادة أو تحريك الأسعار بنسبة تصل إلى 0.5% فقط، وترى الحكومة أن القانون الجديد سيساعدها على علاج عجز الموازنة العامة للدولة.
قال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أشرف العربي، إن القانون يتضمن ضريبتين، الجدول أو الاستهلاك ويضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وهذا يهدد دستورية القانون، لأنه سيكون هناك ضريبة على ضريبة.
بينما طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، مصطفى سالم، برفض أي قانون يؤدي إلى زيادة للأسعار ولو جنيهاً واحداً، مؤكداً أن من يوافق على القانون يرتكب جريمة في حق الوطن.
ووصف عضو مجلس النواب عن حزب "مستقبل وطن" النائب أحمد بدران البعلي، إصرار الحكومة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بـ"الكارثة"، لما يترتب من آثار سلبية.
ورصد "البعلي" سلبيات تطبيق هذه الضريبة، موضحاً أنها تؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، وتؤثر سلباً على حجم الطلب الكلي بما يؤدي لانكماش الاستهلاك الكلي، وبالتالي ستؤدي إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع، ما يؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.
وتوقع البعلي حال تطبيق هذه الضريبة قيام القطاع الخاص بتقليل حجم نفقاته ليقلص من أثر الضريبة على ربحيته من خلال تقليل الإنتاج وتسريح العاملين وتقليص أجورهم، وإضافة قيمة الضريبة على سعر بيع المنتج النهائي ما يزيد من العبء على المستهلك.
ورفض الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبدالخالق، قانون ضريبة القيمة المضافة على السلع، قائلاً "الأسعار مولعة – مرتفعة - بطبيعتها ولا تتحمل أي زيادة مرة أخرى"، مشيراً إلى أن الاستمرار في ارتفاع الأسعار، بهذا الشكل، أصبح لا يتناسب مع الدخل الشهري للمواطن البسيط، صارخاً "انتِ فين-أين أنت- يا حكومة؟".
