وقالت هيئة السوق المالية السعودية، الأسبوع الماضي، إن الأدوات المطروحة عددها 45 إصدارا، توزعت بين أدوات الدين ذات العائد المتغير، وذات العائد الثابت، والصكوك الحكومية.
وأضافت أن الإجراء يأتي انطلاقاً من رغبتها في تطوير سوق أدوات الدين، وإتاحة أدوات مالية مناسبة لمختلف شرائح المستثمرين.
وبدأت الحكومة السعودية الاستدانة من الأسواق الدولية من خلال قروض وسندات قبل عامين، من أجل تعويض ما فقدته خزائنها بسبب انهيار أسعار النفط.
وتوقّع "بنك أوف أميركا ميريل لينش" الأميركي، في يناير/كانون الثاني الماضي، أن تتصدر السعودية قائمة إصدارات أدوات الدين السيادية عالمياً خلال 2018، وذلك بقيمة 20 مليار دولار.
وأغلقت السعودية، في مارس/آذار الماضي، قرضاً مجمعاً قيمته 16 مليار دولار لإعادة تمويل تسهيل ائتماني، بعشرة مليارات دولار موقّع في عام 2016، وتضم الصفقة قرضاً بقيمة 8.35 مليارات دولار، وتمويلاً بنظام المرابحة بقيمة 7.65 مليارات دولار.
وارتفع الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية العام الماضي.
ويشكل الدين السعودي 17% من الناتج المحلي في 2017، فيما كان 13.1% في 2016.
وأعلنت وزارة المالية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني يلتهم ما يقرب من ثلثها، بعد استحواذه على 83 مليار دولار.
ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً، كما شهدت احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تراجعاً حاداً، في شهر فبراير/شباط الماضي، بلغت قيمته 27.2 مليار ريال (ما يعادل 7.25 مليارات دولار)، ويعد هذا أكبر تراجع شهده الاحتياطي السعودي في الأشهر الأخيرة.
(الأناضول، العربي الجديد)
