حزمة مقترحات لـ"رجال الأعمال" تونس بالموازنة الجديدة
يوسف الشاهد يتعهد بعدم فرض ضرائب جديدة على المستثمرين(Getty)
شرعت منظمة رجال الأعمال التونسية في الإعداد لحزمة مقترحات ستعرضها على الحكومة بشأن مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2019 (الموازنة) الذي من المنتظر المصادقة عليه قبل نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أمس، في بيان له أن لرجال الأعمال آمالا كبيرة بشأن تخفيف العبء الجبائي على القطاع الخاص من قانون المالية لسنة 2019 بما يسمح بدفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي وتحقيق النمو وبعث فرص عمل.
وقالت المنظمة إن جلسات عمل جمعت هياكلها القطاعية والجهوية بشأن المقترحات التي رفعت إلى مجلس التحاليل الاقتصادية (مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة) دون أن يوضح طبيعتها.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال مصدر مسؤول في اتحاد الصناعة والتجارة إن المنظمة مصرة هذا العام على تفادي تكرار سيناريوهات العام الماضي وتتطلع إلى الحصول على حوافز جبائية مهمة وخفض الضرائب على الشركات والأرباح بما يسمح بتحويل جزء من هذه الضرائب إلى استثمارات.
اقــرأ أيضاً
وأفاد ذات المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك تطابقا في المواقف والرؤى بين ما تقترحه منظمة الأعراف والمؤسسات المالية الدولية التي أشارت في تقارير سابقة لها إلى ضرورة إقرار إصلاح جبائي منصف للمؤسسات ومحفز للاستثمار.
وتسعى تكتلات رجال الأعمال إلى فرض رؤيتها قبل صياغة النسخة النهائية لقانون مالية معلنة في أكثر من مناسبة عدم قبولها مجددا لفصول قانون 2018 الذي فرض على الشركات زيادة في نسبة الخصم من المورد على الأرباح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 إلى 10%، فضلا عن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 19 %.
وفي يونيو/ حزيران الماضي تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بألا يتضمن قانون المالية لسنة 2019، ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة.
وأوضح الشاهد آنذاك أنه "سيتم تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال في قانون المالية لسنة 2019 وذلك لتحفيز المؤسسات على الاستثمار وإحداث مواطن الشغل".
وأثار قانون المالية لسنة 2018 جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية نظرا للفصول التي تضمنها والتي زادت من أعباء المؤسسات الاقتصادية وفق تصريحات لمسؤولين عن المنظمات كما أدى إلى تنفيذ إضرابات قطاعية.
ووصف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 في بيان أصدره في ديسمبر/ كانون الأول 2017 "بخيبة الأمل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لوائه من الصيغة النهائية للقانون".
وأكد اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أمس، في بيان له أن لرجال الأعمال آمالا كبيرة بشأن تخفيف العبء الجبائي على القطاع الخاص من قانون المالية لسنة 2019 بما يسمح بدفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي وتحقيق النمو وبعث فرص عمل.
وقالت المنظمة إن جلسات عمل جمعت هياكلها القطاعية والجهوية بشأن المقترحات التي رفعت إلى مجلس التحاليل الاقتصادية (مؤسسة تابعة لرئاسة الحكومة) دون أن يوضح طبيعتها.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد" قال مصدر مسؤول في اتحاد الصناعة والتجارة إن المنظمة مصرة هذا العام على تفادي تكرار سيناريوهات العام الماضي وتتطلع إلى الحصول على حوافز جبائية مهمة وخفض الضرائب على الشركات والأرباح بما يسمح بتحويل جزء من هذه الضرائب إلى استثمارات.
وأفاد ذات المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك تطابقا في المواقف والرؤى بين ما تقترحه منظمة الأعراف والمؤسسات المالية الدولية التي أشارت في تقارير سابقة لها إلى ضرورة إقرار إصلاح جبائي منصف للمؤسسات ومحفز للاستثمار.
وتسعى تكتلات رجال الأعمال إلى فرض رؤيتها قبل صياغة النسخة النهائية لقانون مالية معلنة في أكثر من مناسبة عدم قبولها مجددا لفصول قانون 2018 الذي فرض على الشركات زيادة في نسبة الخصم من المورد على الأرباح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 إلى 10%، فضلا عن الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 19 %.
وفي يونيو/ حزيران الماضي تعهد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بألا يتضمن قانون المالية لسنة 2019، ضرائب إضافية على المؤسسات المشغلة والمصدرة.
وأوضح الشاهد آنذاك أنه "سيتم تخفيض الضرائب على المؤسسات المنتجة والمشغلة والمصدرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والاتصال في قانون المالية لسنة 2019 وذلك لتحفيز المؤسسات على الاستثمار وإحداث مواطن الشغل".
وأثار قانون المالية لسنة 2018 جدلا كبيرا في الأوساط الاقتصادية نظرا للفصول التي تضمنها والتي زادت من أعباء المؤسسات الاقتصادية وفق تصريحات لمسؤولين عن المنظمات كما أدى إلى تنفيذ إضرابات قطاعية.
ووصف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المصادقة على قانون المالية لسنة 2018 في بيان أصدره في ديسمبر/ كانون الأول 2017 "بخيبة الأمل الكبرى لمختلف القطاعات والجهات المنضوية تحت لوائه من الصيغة النهائية للقانون".
