البرازيل تخرج من أسوأ ركود اقتصادي
اتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره البرازيلي ميشيل تامرالذي يزور بكين حالياً، على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك في اجتماعهما قبيل بدء قمة بريكس التي انطلقت أمس في بكين. ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه البرازيل رسمياً الخروج من أسوأ ركود اقتصادي في العقد الجاري.
وحسب وكالة شينخوا شبه الرسمية، شهد الزعيمان توقيع وثائق تعاون في مجالات القدرة الصناعية والتجارة الإلكترونية والكهرباء والسياحة والصحة. وأوضح شي، حسب ما نقلت الوكالة أمس السبت، أنه خلال العام الماضي، كان هناك تواصل وتنسيق مفيد بين الصين والبرازيل حول التعاون في إطار مجموعة بريكس، مع ازدهار التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والمالية.
ويذكر أن البرازيل أعلنت يوم الجمعة، أنها خرجت من أسوأ انكماش في تاريخها خصوصاً بفضل الاستهلاك الأسري، مع نسبة نمو طفيفة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من 2017، وهو ما يريح الرئيس ميشيل تامر وبرنامجه التقشفي.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، فقد أعلن معهد الجغرافيا والإحصاءات في البرازيل، أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سجل زيادة نسبتها 0.2% من إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفصل الأول. وهذه النسبة أفضل من تقديرات لجنة الخبراء في الاقتصاد، التي كانت تتوقع أن يكون النمو معدوماً. وتؤكد هذه النتيجة خروج البرازيل من الانكماش بعد زيادة بنسبة واحد في المئة في الفصل الأول، لتنهي بذلك ثمانية فصول من التراجع على التوالي، أي حوالى عامين.
وتجاوزت البرازيل بذلك أسوأ انكماش في تاريخها، حيث تراجع ناتجها المحلي 3.8% في 2015 و3.6% في 2016. وقال معهد الجغرافيا والإحصاءات إن البرازيل سجلت في 2017 نموا بلغ 0.3% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
وقال اينياسيو كريسبو المحلل في مجموعة "اينفستيموس" "بدأنا نرى إجمالي ناتج لا يعتمد على قطاع واحد فقط". وأضاف أن "الانتعاش خجول لكنه يتسم ببعض التنوع".
أما اندريه بيرفيتو، المحلل لدى مجموعة "غرادوال"، فقد رأى أنه "من المبكر الحديث عن انتعاش"، مشيراً إلى أنه "مع تراجع الاستثمارات ليس هناك قطب ثابت للنمو في الاقتصاد البرازيلي". ويتوقع المحللون الذين استطلع البنك المركزي آراءهم نسبة نمو تبلغ 0,39% هذه السنة و2% في 2018. يبلغ عدد سكان البرازيل أكثر من مئتي مليون نسمة.
وقال الحاكم السابق للمصرف المركزي البرازيلي، كارلوس لانغوني، لوكالة فرانس برس: "لن نحقق نتيجة مهمة هذه السنة، لكن الاقتصاد يبرهن على "ثبات" في "أجواء سياسية مضطربة ومليئة بالغموض". وقال في فيديو سجله في الصين، حيث يقوم بزيارة رسمية "يسعدني أن أعلن لكم أنباء سارة".
وحرص وزير الاقتصاد أنريكي ميرليس على إبداء تفاؤله. وقال "سنبدأ 2018 بوتيرة قوية وثابتة. سنواصل العمل حتى نبلغ نموا دائما". وأطلقت برازيليا برنامجا طموحا للخصخصة، كما ترغب في إدخال تعديلات على نظام التقاعد، ولكن لا تتمتع هذه التعديلات بشعبية، رغم أنها مطلوبة من الأسواق.
وتلقت الحكومة أنباء سارة على عدة جبهات، خصوصاً بشأن الوظيفة والتضخم. ففي يوليو/تموز تراجعت نسبة التضخم للشهر الرابع على التوالي إلى 13.3 مليون طلب وظيفة. وتراجع التضخم على مدى 12 شهراً إلى أدنى مستوى له منذ 1999 وبلغ 2.7% منذ يوليو/تموز. أما في مجال الخصخصة، فتريد الدولة التنازل عن 58% من حصتها في مشاريع حكومية، من بينها طرق سريعة ومرافئ وامتياز لمطارات، بما في ذلك مبنى كونغوناس في ساو باولو الذي يدر أرباحاً كبيرة، وكذلك أكبر شركة كهرباء في أميركا اللاتينية "اليتيروبراس". وتأمل الحكومة في الحصول على حوالى 40 مليار ريال (12.6 مليار دولار) بحلول نهاية 2018 من عمليات البيع. وهذا المبلغ سيأتي بينما يتوقع أن يبلغ العجز العام 159 مليار ريال هذه السنة والعام المقبل. لكن هذا التحسن يحتاج إلى تعزيز الاستقرار السياسي وسط أزمة اجتماعية خطيرة تمنع المستثمرين من توظيف أموالهم. ولا يتمتع ميشيل تامر بتأييد شعبي وبلغت نسبة مؤيديه 5% فقط.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
ويذكر أن البرازيل أعلنت يوم الجمعة، أنها خرجت من أسوأ انكماش في تاريخها خصوصاً بفضل الاستهلاك الأسري، مع نسبة نمو طفيفة في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من 2017، وهو ما يريح الرئيس ميشيل تامر وبرنامجه التقشفي.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية (فرانس برس)، فقد أعلن معهد الجغرافيا والإحصاءات في البرازيل، أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية سجل زيادة نسبتها 0.2% من إجمالي الناتج الداخلي في الربع الثاني من العام، بالمقارنة مع الفصل الأول. وهذه النسبة أفضل من تقديرات لجنة الخبراء في الاقتصاد، التي كانت تتوقع أن يكون النمو معدوماً. وتؤكد هذه النتيجة خروج البرازيل من الانكماش بعد زيادة بنسبة واحد في المئة في الفصل الأول، لتنهي بذلك ثمانية فصول من التراجع على التوالي، أي حوالى عامين.
وتجاوزت البرازيل بذلك أسوأ انكماش في تاريخها، حيث تراجع ناتجها المحلي 3.8% في 2015 و3.6% في 2016. وقال معهد الجغرافيا والإحصاءات إن البرازيل سجلت في 2017 نموا بلغ 0.3% بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
وقال اينياسيو كريسبو المحلل في مجموعة "اينفستيموس" "بدأنا نرى إجمالي ناتج لا يعتمد على قطاع واحد فقط". وأضاف أن "الانتعاش خجول لكنه يتسم ببعض التنوع".
أما اندريه بيرفيتو، المحلل لدى مجموعة "غرادوال"، فقد رأى أنه "من المبكر الحديث عن انتعاش"، مشيراً إلى أنه "مع تراجع الاستثمارات ليس هناك قطب ثابت للنمو في الاقتصاد البرازيلي". ويتوقع المحللون الذين استطلع البنك المركزي آراءهم نسبة نمو تبلغ 0,39% هذه السنة و2% في 2018. يبلغ عدد سكان البرازيل أكثر من مئتي مليون نسمة.
وقال الحاكم السابق للمصرف المركزي البرازيلي، كارلوس لانغوني، لوكالة فرانس برس: "لن نحقق نتيجة مهمة هذه السنة، لكن الاقتصاد يبرهن على "ثبات" في "أجواء سياسية مضطربة ومليئة بالغموض". وقال في فيديو سجله في الصين، حيث يقوم بزيارة رسمية "يسعدني أن أعلن لكم أنباء سارة".
وحرص وزير الاقتصاد أنريكي ميرليس على إبداء تفاؤله. وقال "سنبدأ 2018 بوتيرة قوية وثابتة. سنواصل العمل حتى نبلغ نموا دائما". وأطلقت برازيليا برنامجا طموحا للخصخصة، كما ترغب في إدخال تعديلات على نظام التقاعد، ولكن لا تتمتع هذه التعديلات بشعبية، رغم أنها مطلوبة من الأسواق.
وتلقت الحكومة أنباء سارة على عدة جبهات، خصوصاً بشأن الوظيفة والتضخم. ففي يوليو/تموز تراجعت نسبة التضخم للشهر الرابع على التوالي إلى 13.3 مليون طلب وظيفة. وتراجع التضخم على مدى 12 شهراً إلى أدنى مستوى له منذ 1999 وبلغ 2.7% منذ يوليو/تموز. أما في مجال الخصخصة، فتريد الدولة التنازل عن 58% من حصتها في مشاريع حكومية، من بينها طرق سريعة ومرافئ وامتياز لمطارات، بما في ذلك مبنى كونغوناس في ساو باولو الذي يدر أرباحاً كبيرة، وكذلك أكبر شركة كهرباء في أميركا اللاتينية "اليتيروبراس". وتأمل الحكومة في الحصول على حوالى 40 مليار ريال (12.6 مليار دولار) بحلول نهاية 2018 من عمليات البيع. وهذا المبلغ سيأتي بينما يتوقع أن يبلغ العجز العام 159 مليار ريال هذه السنة والعام المقبل. لكن هذا التحسن يحتاج إلى تعزيز الاستقرار السياسي وسط أزمة اجتماعية خطيرة تمنع المستثمرين من توظيف أموالهم. ولا يتمتع ميشيل تامر بتأييد شعبي وبلغت نسبة مؤيديه 5% فقط.
(العربي الجديد)
