وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية.
ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة.
وقال المسؤول لرويترز "مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود، إذ أن هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات".
وقال تجار لرويترز يوم الاثنين إن الهيئة المصرية العامة للبترول تطلب شراء ما يصل إلى 105 آلاف طن من البنزين 95 اوكتين للتسليم في السويس في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة البترول في مصر، حمدي عبد العزيز، قال يوم السبت الماضي، إن الهيئة العامة للبترول لم تتلقّ أي مخاطبات رسمية من شركة أرامكو السعودية بشأن وقف تسليم الشحنات البترولية طبقًا للتعاقد الجاري بين البلدين، والتي تمثل جزءا من احتياجات مصر.
وأوضح عبد العزيز، في بيان صحافي أن هيئة البترول تعاقدت على كميات إضافية للوفاء باحتياجات السوق المحلي، واستمرار الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية.
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في شركة أرامكو للنفط السعودية، أمس إنه لم يصدر أي قرار بوقف تزويد مصر بالنفط، وأضاف المسؤول في أرامكو في تصريح إلى "العربي الجديد"، أن الشركة ملتزمة بالعقد الذي وقعته مع الهيئة المصرية العامة للبترول قبل عدة أشهر، والذي تقوم بموجبه بتزويد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات.
وتابع "لم يصدر أي قرار رسمي بوقف العمل بالاتفاق، هناك بعض التأخير في إرسال المنتجات نتيجة إعادة تقييم حصص السعودية من النفط، بعد الاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه في اجتماع الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الجزائر نهاية سبتمبر/أيلول، وبموجبه قد يتم تخفيض إنتاج السعودية نصف مليون برميل يوميا".
كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو/ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود؛ وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وتساءل السادات عن خطة الحكومة من أجل تلبية الطلب المتزايد من تلك المواد، في وقت تعاني فيه الأسواق من نقص حاد.