قطاع الاتصالات التونسي يسجّل أعلى مداخيله منذ 5 سنوات

سجل قطاع الاتصالات في تونس أكبر زيادة في مداخيله منذ خمس سنوات بحسب تقرير كشفت عنه يوم الأربعاء الهيئة الوطنية للاتصالات.

وذكر تقرير الهيئة الحكومية أن مداخيل قطاع الاتصالات بلغت خلال عام 2016 حوالي 2776 مليون دينار، أي نحو 1156 مليون دولار محققة ارتفاعا بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2015، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ عام 2012.  

ويعزى هذا الارتفاع حسب التقرير، إلى تطور رقم معاملات سوق بيانات الجوال، بقيمة 116 مليون دينار، أي ما يعادل 48 مليون دولار، محققة زيادة بـ 35% مقارنة بعام 2015 وتطور رقم معاملات البيانات القارة بقيمة 12 مليون دينار، أي زهاء خمسة ملايين دولار بارتفاع 4% مقارنة بالعام الماضي.

وأورد التقرير أن المداخيل المتأتية من أسواق الهواتف الثابتة والهواتف الجوالة قد سجلت تراجعا للسنة الرابعة على التوالي. 

ولا تزال اتصالات تونس التي تمتلك الحكومة 65% من رأس مالها تستأثر بالحصة الأكبر المقدرة بـ 92% من مداخيل هذه السوق، في حين تمتلك أورانج تونس وأوريدو تونس، على التوالي، 8% و0.7% من الحصص.

وتوجد في تونس ثلاث شركات رئيسية هي "اتصالات تونس" العامة، و"تونيزيانا" وأورانج" الخاصتان، ويفوق عدد مستعملي الهاتف الجوال في تونس 13 مليونا بحسب إحصائيات حديثة.

وبلغت وتيرة المنافسة بين شركات الاتصالات التونسية ذروتها في شهر رمضان، حيث تسعى لجذب العملاء عبر طرح منتجات جديدة سواء للهاتف الجوال أو إنترنت الجيل الثالث، وتقديم تسهيلات وخدمات متميزة لما بعد البيع للإشارة.

وكانت السلطات التونسية قامت في 2006 ببيع 35% من شركة اتصالات تونس إلى اتصالات الإماراتية، في صفقة وُصفت حينها بأنها أكبر عملية تخصيص تقوم بها البلاد.

يذكر أن الشريك الإماراتي في مؤسسة اتصالات تونس قرر بيع حصّته في المؤسسة، وفق ما كان قد أعلن عنه وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، أنور معروف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

كما كشف الوزير آنذاك أن شركات عديدة عبّرت عن استعدادها شراء الحصة الإماراتية في اتصالات تونس، مشيراً إلى أنّه سيتم النظر في بعض العروض من بينها عرض مجموعة أبراج السعودية.