البرلمان المصري يناقش زيادة رسوم التوثيق وصحف الدعاوى

يصوت مجلس النواب المصري، بعد غد الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل رسوم التوثيق بالشهر العقاري، ويقضي بزيادة رسوم أعمال المحررات "العقود"، وصحف الدعاوى، وتكلفة الأعمال المساحية.

وعزت لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان والتي وافقت على مشروع القانون، تلك الزيادة، إلى مواكبة الظروف التي طرأت على مصر، والانخفاض الحاصل في قيمة عملتها المحلية، والبحث عن طرق لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، معتبرة أن قيمة ما يُدفع نظير الخدمة المؤداة "لا يساويها أو يماثلها"، بحجة استمرار الجهات المنوط بها تقديم الخدمة على الوجه المطلوب.

وتُنذر الزيادة المقررة في رسوم التوثيق والمحررات باتساع دائرة تهرب المواطنين من تسجيل ممتلكاتهم الخاصة، إذ رفع مشروع القانون الذي نشرته وسائل إعلام محلية اليوم نقلا عن اللجنة "الحد الأقصى للرسوم التي يتم تحصيلها، متضمنة الأعمال المساحية، إلى 5 آلاف جنيه للمصري بدلا من 2000 عن شهر "توثيق" كل تصرف أو موضوع أو وحدة عقارية، في كل محرر أو قيد صحيفة وحدة عقارية بالسجل العيني".

كما نص على أنه "لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التي يتم تحصيلها من غير المصري عن ذات الأعمال مبلغ ثلاثين ألف جنيه، يسددها بما يقابلها من النقد الأجنبي، بموجب إيصال تحويل إلى العملة المصرية من البنك المركزي، على ألا تتجاوز الرسوم، في حالة الاستثناء الصادرة بقرار وزير العدل، مبلغ خمسين ألف جنيه، يسددها بالعملة الأجنبية".

وتسعى الحكومة إلى زيادة حصيلتها الضريبية بهدف الحد من العجز المتفاقم. وحسب أرقام رسمية، تستهدف الحكومة تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه (33.5 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي 2017 /2018، لتمثل نحو 74% من إجمالي الإيرادات المتوقعة.

وتأتي زيادة الضرائب ضمن إجراءات أخرى اتخذتها الحكومة لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير قرض بقيمة 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وقال ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن مصر بحاجة لتنفيذ إصلاحات ضريبية وتحديث نظام الضرائب والجمارك لتحرير الاستثمارات في مجالات أخرى.