نقيب الصحافيين الأسبق بمصر ينفي تهماً بإهدار المال العام
الولي تولى رئاسة الأهرام لمدة عام (أرشيف/فرانس برس/getty)
نفي ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الحكومية الأسبق، ونقيب الصحافيين المصريين السابق تهما بإهدار المال العام، في قضية تصالح أجرتها المؤسسة مع رجل أعمال متعثر هارب إلى لندن، نظير ديون تأخر سدادها تسعة أعوام.
وقررت هيئة تحقيق قضائية مصرية مساء أمس الأحد، حبس رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، لمدة 15 يوماً على ذمة "قضية فساد" في المؤسسة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.
وجاء قرار الحبس، بعد أن وجهت هيئة التحقيق للولي، أحد أبرز الإعلاميين الرافضين للانقلاب العسكري، اتهامات بمخالفات مالية تتعلق بمؤسسة الأهرام إبان رئاسته لمجلس إدارتها الذي لم يستمر أكثر من عام.
وأشارت هيئة التحقيق إلى أن المخالفات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، خاصة عقد التسوية والتصالح المبرم بين رجل الأعمال إيهاب طلعت صاحب الشركة المصرية للوسائل الإعلامية، ومؤسسة الأهرام، والذي سدد على إثره ديوناً بقيمة 61 مليون جنيه، كحقوق للمؤسسة نظير حقوق إعلانية لصالح شركة تابعة لرجل الأعمال.
لكن الولي نفى هذه الاتهامات، مؤكدا التزامه بالقانون في التسوية المبرمة مع رجل الأعمال الهارب، كما شدد علي موافقة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام علي التسوية.
وقال محللون ماليون مصريون إن التسوية التي أبرمها ممدوح الولي مع رجل الأعمال الهارب لا تختلف عن التسويات التي تبرمها البنوك والمؤسسات المالية مع عملائها المتعثرين والتي تقرها الجهات الرقابية في مصر.
وكان الولي، قدم قبل أسبوع مذكرة إلى قاضي التحقيق في البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام، يوضح فيها أسباب الموافقة على تسوية مؤسسة الأهرام مع رجل الأعمال والتي يعود النزاع حولها إلى أكثر من تسعة أعوام.
وقال في المذكرة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها إنه تم التوصل إلى التسوية، بعد عرض الأمر على الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام التي وافقت عليها.
وأوضح "جرى العرف على تقدم بعض عملاء الإعلانات المتعثرين بطلبات إلى رئيس مجلس الإدارة لتسوية مديونياتهم، فيقوم تلقائيا بتحويلها إلى إدارة الشؤون القانونية لمعرفة ملابسات الطلب، بحيث تصل إدارة الشؤون القانونية إلى مقترحات محددة بعد فحصها الموضوع، لتعاود العرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتماد أحد الخيارات التي توصلت إليها الشؤون القانونية".
وأضاف أن "هناك بالفعل عدد من الحالات تمت تسويتها على هذا النهج خلال فترة وجودي في المؤسسة، يمكن طلبها من الشؤون القانونية".
وأشار إلى أن أسباب الموافقة على التسوية تعددت، منها أن مبلغ التسوية المعروض على المؤسسة من قبل رجل الأعمال هو 61.3 مليون جنيه (8.5 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي توصلت إليه لجنة خبراء بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة حول تقييم مستحقات مؤسسة الأهرام.
وأضاف أن الواقع العملي الاقتصادي يشير إلى أنه في حالة القبض على صاحب الشركة المصرية للوسائل الاعلامية، ودخوله السجن لعدم سداده المديونية، فإن سجنه لن يفيد المؤسسة ماليا، إذ إنها ستخسر هنا قيمة الدين، بالإضافة إلى سوء سمعتها في السوق باعتبارها المؤسسة التي تسجن عملاءها، مما يفقدها ثقة كثير من العملاء في السوق.
وحسب الولي " ويظل السؤال الرئيسي، هل من الأفضل لمؤسسة الأهرام بما لديها من مستحقات لدى عملاء الإعلانات بمئات الملايين من الجنيهات، ومنذ سنوات عديدة يرجع بعضها إلى ما قبل 2005، استمرار النزاعات مع العملاء المتعثرين عن السداد لسنوات طويلة، والتي يتوقف خلالها التعامل معهم إعلانياً أم قبول تسويات تتنازل فيها المؤسسة عن قدر من مستحقاتها، لتضيف قدرا من السيولة التي تعاني جفافها؟".
وأضاف "المؤسسة ربحت من خلال التسوية ولم تخسر، وهذا هو الأهم، ولم يحدث إضرار بالمال العام، بل إن التسوية بتفاصيلها تمثل حفاظا على المال العام".
وقررت هيئة تحقيق قضائية مصرية مساء أمس الأحد، حبس رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، لمدة 15 يوماً على ذمة "قضية فساد" في المؤسسة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر.
وجاء قرار الحبس، بعد أن وجهت هيئة التحقيق للولي، أحد أبرز الإعلاميين الرافضين للانقلاب العسكري، اتهامات بمخالفات مالية تتعلق بمؤسسة الأهرام إبان رئاسته لمجلس إدارتها الذي لم يستمر أكثر من عام.
وأشارت هيئة التحقيق إلى أن المخالفات تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، خاصة عقد التسوية والتصالح المبرم بين رجل الأعمال إيهاب طلعت صاحب الشركة المصرية للوسائل الإعلامية، ومؤسسة الأهرام، والذي سدد على إثره ديوناً بقيمة 61 مليون جنيه، كحقوق للمؤسسة نظير حقوق إعلانية لصالح شركة تابعة لرجل الأعمال.
لكن الولي نفى هذه الاتهامات، مؤكدا التزامه بالقانون في التسوية المبرمة مع رجل الأعمال الهارب، كما شدد علي موافقة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام علي التسوية.
وقال محللون ماليون مصريون إن التسوية التي أبرمها ممدوح الولي مع رجل الأعمال الهارب لا تختلف عن التسويات التي تبرمها البنوك والمؤسسات المالية مع عملائها المتعثرين والتي تقرها الجهات الرقابية في مصر.
وكان الولي، قدم قبل أسبوع مذكرة إلى قاضي التحقيق في البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام، يوضح فيها أسباب الموافقة على تسوية مؤسسة الأهرام مع رجل الأعمال والتي يعود النزاع حولها إلى أكثر من تسعة أعوام.
وقال في المذكرة التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها إنه تم التوصل إلى التسوية، بعد عرض الأمر على الشؤون القانونية بمؤسسة الأهرام التي وافقت عليها.
وأوضح "جرى العرف على تقدم بعض عملاء الإعلانات المتعثرين بطلبات إلى رئيس مجلس الإدارة لتسوية مديونياتهم، فيقوم تلقائيا بتحويلها إلى إدارة الشؤون القانونية لمعرفة ملابسات الطلب، بحيث تصل إدارة الشؤون القانونية إلى مقترحات محددة بعد فحصها الموضوع، لتعاود العرض على رئيس مجلس الإدارة لاعتماد أحد الخيارات التي توصلت إليها الشؤون القانونية".
وأضاف أن "هناك بالفعل عدد من الحالات تمت تسويتها على هذا النهج خلال فترة وجودي في المؤسسة، يمكن طلبها من الشؤون القانونية".
وأشار إلى أن أسباب الموافقة على التسوية تعددت، منها أن مبلغ التسوية المعروض على المؤسسة من قبل رجل الأعمال هو 61.3 مليون جنيه (8.5 مليون دولار)، وهو المبلغ الذي توصلت إليه لجنة خبراء بالإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة حول تقييم مستحقات مؤسسة الأهرام.
وأضاف أن الواقع العملي الاقتصادي يشير إلى أنه في حالة القبض على صاحب الشركة المصرية للوسائل الاعلامية، ودخوله السجن لعدم سداده المديونية، فإن سجنه لن يفيد المؤسسة ماليا، إذ إنها ستخسر هنا قيمة الدين، بالإضافة إلى سوء سمعتها في السوق باعتبارها المؤسسة التي تسجن عملاءها، مما يفقدها ثقة كثير من العملاء في السوق.
وحسب الولي " ويظل السؤال الرئيسي، هل من الأفضل لمؤسسة الأهرام بما لديها من مستحقات لدى عملاء الإعلانات بمئات الملايين من الجنيهات، ومنذ سنوات عديدة يرجع بعضها إلى ما قبل 2005، استمرار النزاعات مع العملاء المتعثرين عن السداد لسنوات طويلة، والتي يتوقف خلالها التعامل معهم إعلانياً أم قبول تسويات تتنازل فيها المؤسسة عن قدر من مستحقاتها، لتضيف قدرا من السيولة التي تعاني جفافها؟".
وأضاف "المؤسسة ربحت من خلال التسوية ولم تخسر، وهذا هو الأهم، ولم يحدث إضرار بالمال العام، بل إن التسوية بتفاصيلها تمثل حفاظا على المال العام".
