قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد مستثمري مصر، علاء السقطي، لـ"العربي الجديد"، إن حجم الإنتاج الصناعي في مصر تقلص بنسبة 40% خلال السنوات الأربع الأخيرة، بسبب تعثر نحو 15 ألف مصنع، مشيراً إلى أن ما يقدر بنحو 150 ألف عامل فقدوا وظائفهم في هذا القطاع خلال هذه الفترة.
وأضاف، أن نسبة المصانع التي توقفت بشكل كامل عن العمل في مصر لا تتجاوز 4 آلاف مصنع.
وتعاني مصر من اضطرابات أمنية عقب ثورة 25 يناير 2011، تفاقمت بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013 الذي أطاح بمحمد مرسي؛ أول رئيس منتخب بعد الثورة.
وعن الأسباب التي كانت وراء تراجع الصناعة قال السقطي إن تعثر الصناعة في مصر منذ ثورة يناير يرجع إلى عدم ثقة الشركات الأجنبية الموردة للمواد الخام، بسبب التأخر في سداد المستحقات، في ظل تفاقم أزمة نقص الدولار وارتفاعه أمام الجنيه، كما أشار السقطي إلى أسباب أخرى منها تراجع الاستهلاك على خلفية ضعف القوة الشرائية، وخاصة السلع غير المرتبطة بالاستهلاك اليومي.
وتابع السقطي، أن تأخير الحكومة مستحقات بعض المصانع لعدة أشهر كان ضمن أسباب التعثر.
وطالب السقطي برؤية واضحة من القائمين على الملف الاقتصادي بالحكومة وأن تكون بها بنود غير قابلة للتعديل حتى لا يتضرر المصنعون من القرارات المتتالية والمتضاربة، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك استقرار في أسعار الكهرباء والأراضي وغيرها من الخدمات.
وكان وزير الصناعة المصري طارق قابيل، قد أكد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الدولة لن تستطيع أن تحمي كل الصناعات إلى الأبد.
وقال إن الوزارة رصدت نحو 150 مليون جنيه (الدولار = 7.83 جنيهات) لدعم نحو 871 مصنعاً متعثراً، مؤكداً أنه تم عمل استبيان لحصر عدد المصانع المتعثرة وتمت دراسة نحو 135 مصنعاً يحتاج إلى تمويل إضافي، بينما هناك 7 مصانع مغلقة نتيجة التحديات التي تواجهها، وأهمها توفير الطاقة والقضاء على البيروقراطية، حسب الوزير المصري.
اقرأ أيضاً: التجار "يحبسون دخان السجائر" في مصر
وفي نفس السياق أطلق وزير الصناعة المصري السابق منير فخري عبد النور، تصريحات في فبراير/شباط عام 2014، حول رصد 500 مليون جنيه لإقراضها للمصانع المتعثرة بعد التنسيق مع وزير المالية لتحديد الشروط والضوابط، مشيراً وقتها إلى أن 960 مصنعاً فقط أعلنت عن تعثرها.
ولفت السقطي إلى أن ما تم رصده من أموال لدعم الصناعات المتعثرة من قبل الحكومة لم يتم تفعيلها حتى اليوم قائلاً: "لم يتم تفعيل قانون صندوق دعم المصانع المتعثرة حتى اليوم".
وباعتباره الرئيس السابق لجمعية مستثمري مدينة بدر التي تقع على طريق القاهرة السويس (شمال) قال السقطي، إن ثلث المصانع بمدينة بدر الصناعية اضطرت لخفض إنتاجها بما يصل إلى 40%، مشيراً إلى أن المصانع التي تم إغلاقها بشكل كامل بالمدينة تقدر بنحو 15 مصنعاً، بالإضافة إلى تضرر أخرى بشكل جزئي.
ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن المدينة حظها أفضل بكثير من عدد كبير من المدن الصناعية الأخرى؛ لأن أغلب صناعتها صغيرة ومتوسطة التكاليف، موضحاً أن إجمالي عدد المصانع بالمدينة يقدر بنحو 1000 مصنع تقريباً.
وتعرضت الصناعة المصرية للعديد من المصاعب منها تفاقم أزمة الطاقة رغم وعود حكومية متكررة بالقضاء عليها. وقال رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، جمال الجارحي، في تصريحات شهر مايو/أيار الماضي لـ"العربي الجديد"، إن مصانع الحديد في مصر فقدت نحو 75% من طاقتها الإنتاجية جراء نقص كميات الغاز الموردة إليها خلال الأشهر الأخيرة. وتُنتج البلاد نحو 8 ملايين طن سنوياً من الحديد.
وأضاف الجارحي أن استثمارات قطاع الحديد، والتي تتجاوز قيمتها 150 مليار جنيه (20 مليار دولار) على وشك الانهيار، جراء نقص إمدادات الغاز وتوجيهها إلى محطات توليد الكهرباء.
ويتخوف مراقبون من أن يساهم نقص إنتاج الحديد في عرقلة المشروعات الضخمة التي تروج لها مصر، ولا سيما في قطاع البنية التحتية والإسكان، في ظل اعتماد الدولة على استيراد نحو 4 ملايين طن من الحديد سنوياً.
وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والطلب في الغاز تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، ما دفعها لطرق أبواب موردي الغاز الرئيسيين في العالم، بمن فيهم الاحتلال الإسرائيلي.
اقرأ أيضاً:
مصر: مصانع الملابس تقلص إنتاجها 40%
"موديز": المخاطر السياسية المرتفعة لمصر تضغط على الاقتصاد
أزمة قمح توقف 50% من مطاحن مصر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
