خلافات برلمانية حول مخصصات الموازنة (الأناضول)
سادت حالة من التمرد داخل البرلمان، ضدّ قرار الرئيس العراقي فؤاد معصوم، رفض الموازنة وإعادتها مرة أخرى للبرلمان.
وأكد نواب أنّ الموازنة ستمضي رغم قرار معصوم. وقال نائب قريب من التحالف الوطني، لـ"العربي الجديد"، إنّ "نيات من التحالف الوطني احتشدوا في وجه قرار رفض الموازنة وإعادتها للبرلمان".
وبيّن أن "هؤلاء النواب اعتبروا القرار، قرارا سياسيا، اتخذه الرئيس من وجهة نظر كردية، لا من وجهة نظر رئيس عراقي لكل الأطياف والقوميات".
وأوضح النائب، الذي رفض ذكر اسمه، أن "هؤلاء النواب اتفقوا على التمرد على القرار، ومنع تمريره، واعتباره مخالفا للدستور والقانون، وشددوا على أنهم حتى في حال استمرار رفض الرئيس يصرون على تمرير الموازنة بعد 5 أيام (وهي بقية الفترة القانونية المتاحة للبرلمان لمناقشة وإقرار الموازنة)".
وأشار النائب إلى أنّ "النواب اتفقوا على عدم مراجعة وتعديل الموازنة من قبل اللجنتين القانونية والمالية"، موضحاً أنهم يسعون إلى تجاهل مناقشة الموازنة في الخمسة أيام المقبلة، لكي تمر الموازنة تلقائيا، من دون الحاجة إلى ملاحظات الرئيس أو مصادقته.
ومنح الدستور العراقي البرلمان صلاحية المصادقة على القوانين خلال 15 يوما من تاريخ تسليمها إلى رئاسة الجمهورية، مر منها 10 أيام، وتعتبر القوانين مصادقا عليها في حال انتهاء هذه المدة. وتدعو جهات كردية، البرلمان إلى التعامل بمهنية مع الملاحظات المقدمة من قبل الرئيس على الموازنة.
وقال رئيس كتلة التغيير الكردية البرلمانية، النائب أمين بكر، في بيان صحافي، اليوم، إنّ "عدم إشراك اللجنة القانونية البرلمانية في صياغة قانون الموازنة، خلال مراحل إعدادها، تسبب في الإخفاق الكبير فيها، والمخالفات التي حددها رئيس الجمهورية".
وبيّن أن "إعادة الموازنة إلى البرلمان كان أمرا متوقعا، نتيجة الضعف والهشاشة في صياغة الموازنة بشكل عام".
وأكد بكر، أن "بعض فقرات الموازنة تضمنت هدر المال العام، مثل وضع 3 تريليونات دينار قابلة للزيادة مع الوفرة المالية تحت تصرف رئيس الحكومة، وهذه مخالفة لقانون الإدارة المالية، فضلا عن وجود ملاحظات أخرى دستورية تخص نسبة إقليم كردستان العراق (شمال)، وتخصيصات أخرى تخص أبوابا نعتقد أنها غير ضرورية وتثقل كاهل الموازنة".
ودعا إلى "عدم التعالي على ملاحظات الرئيس، وأن يتم التعامل معها بمهنية ومعالجتها بشكل أفضل".
وكان الرئيس العراقي قد رفض أمس المصادقة على الموازنة الاتحادية لعام 2018، وأعادها إلى البرلمان، بينما عدّ مسؤولون أنّ هذا مخالف للدستور والقانون، ولا يمكن الأخذ به.
وكان البرلمان أقر مشروع الموازنة التي طال انتظارها، في 3 مارس/ آذار، لكن نوابا أكرادا قاطعوا جلسة التصويت، احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق من 17 إلى 12.6%.
والرئيس منصبه شرفي إلى حد كبير في العراق، حيث يتولى رئيس الوزراء إدارة معظم السلطات.
ويعاني العراق من تراجع حاد في إيراداته المالية بسبب انخفاض أسعار النفط وتكلفة الحرب على تنظيم داعش، الأمر الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة.
ويبلغ إجمالي قيمة الموازنة المقدمة من قبل الحكومة 108 تريليونات دينار عراقي (نحو 96 مليار دولار)، بعجز مقدر بنحو 13 تريليون دينار (11.5 مليار دولار).
