الدائنون يجبرون اليونان على حزمة تقشف جديدة
مظاهرات في اليونان ضد التقشف (أيهان مهميت/الأناضول)
أقر البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة يطالب بها دائنو البلاد، وتتعلق خصوصاً بنقل شركتي المياه والكهرباء العامتين إلى وكالة الخصخصة.
وبإقرار هذا القانون، مساء الثلاثاء، يكون البرلمان قد فتح الباب أمام حصول البلاد على قرض بقيمة 2.8 مليار يورو، علماً بأن هذه الدفعة كان يفترض أن تتم في يونيو/حزيران، لكنها تأخرت بسبب مفاوضات جرت بين أثينا ودائنيها.
وتظاهر مئات المواطنين، عقب إقرار القانون، أمام مقر البرلمان، بدعوة من نقابات شركات المياه العامة (ايداب) وأحزاب يسارية صغيرة؛ رفضا لخصخصة هذه الشركات.
ويجيز القانون الجديد خصوصاً إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية الهالكة، وقد أقر بصورة معجلة على غرار ما حصل مع غالبية القوانين التي فرضت إجراءات تقشفية في السنوات الأخيرة.
وصادق البرلمان بأكثرية 152 نائباً من أصل 293 حضروا الجلسة، على مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات، في حين صوت النواب الباقون وعددهم 141 ضدها، كما أعلن نائب رئيس المجلس يورغوس فاريمينوس.
والنواب الذين صوتوا لمصلحة مشروع القانون هم نواب الائتلاف الحكومي المؤلف من حزبي سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس و"اليونانيون المستقلون" (أنيل).
ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة، ومنها شركتا الكهرباء والماء إلى "شركة المساهمات العامة" (أديس) التي أنشئت أخيراً على النموذج الفرنسي لـ "وكالة مساهمات الدولة".
و"شركة المساهمات العامة" جزء من "الصندوق الجديد للخصخصة" الذي يحل محل "صندوق استغلال الممتلكات العامة" الذي أنشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.
اقــرأ أيضاً
وبإقرار هذا القانون، مساء الثلاثاء، يكون البرلمان قد فتح الباب أمام حصول البلاد على قرض بقيمة 2.8 مليار يورو، علماً بأن هذه الدفعة كان يفترض أن تتم في يونيو/حزيران، لكنها تأخرت بسبب مفاوضات جرت بين أثينا ودائنيها.
وتظاهر مئات المواطنين، عقب إقرار القانون، أمام مقر البرلمان، بدعوة من نقابات شركات المياه العامة (ايداب) وأحزاب يسارية صغيرة؛ رفضا لخصخصة هذه الشركات.
ويجيز القانون الجديد خصوصاً إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وتسريع عمليات الخصخصة وإدارة القروض المصرفية الهالكة، وقد أقر بصورة معجلة على غرار ما حصل مع غالبية القوانين التي فرضت إجراءات تقشفية في السنوات الأخيرة.
وصادق البرلمان بأكثرية 152 نائباً من أصل 293 حضروا الجلسة، على مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات، في حين صوت النواب الباقون وعددهم 141 ضدها، كما أعلن نائب رئيس المجلس يورغوس فاريمينوس.
والنواب الذين صوتوا لمصلحة مشروع القانون هم نواب الائتلاف الحكومي المؤلف من حزبي سيريزا اليساري برئاسة رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس و"اليونانيون المستقلون" (أنيل).
ومن المواضيع المثيرة للخلاف والواردة في مشروع القانون، نقل شركات عامة، ومنها شركتا الكهرباء والماء إلى "شركة المساهمات العامة" (أديس) التي أنشئت أخيراً على النموذج الفرنسي لـ "وكالة مساهمات الدولة".
و"شركة المساهمات العامة" جزء من "الصندوق الجديد للخصخصة" الذي يحل محل "صندوق استغلال الممتلكات العامة" الذي أنشئ لدى انفجار أزمة الديون، لتسهيل بيع الممتلكات العامة وزيادة السيولة لدى الدولة.
