مصر تسعى لتأمين احتياجاتها من الوقود (Getty)
أعلنت الحكومة المصرية توقيع الاتفاق النهائي لشراء شركة مبادلة الإماراتية 10% من حصة شركة إيني الإيطالية، في منطقة امتياز شروق البحرية (شمال).
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن قيمة الصفقة تقدر بنحو 934 مليون دولار، إضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.
وشركة مبادلة الإماراتية للبترول، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، إحدى شركات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز.
وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، على الاتفاق النهائي مع كل من شركات إيني الإيطالية، ومبادلة الإماراتية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس".
و"إيني" الإيطالية، هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق، إذ أصبحت تمتلك حاليا 50%، مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و30% لشركة روسنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية.
وأعلنت "إيني" في أغسطس/ آب 2015، عن اكتشاف حقل "ظهر" في امتياز شروق بعد توقيعها اتفاقية في يناير/ كانون الثاني 2014 مع وزارة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات (إيجاس)، بينما بدأ الإنتاج نهاية 2017.
وقال وزير البترول المصري في تصريحات صحافية سابقة، إن إنتاج حقل ظهر الحالي تضاعف ثلاث مرات منذ بداية إنتاجه في ديسمبر/ كانون الأول 2017، إلى أكثر من مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.
ويضم حقل ظُهر احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتوقعت تقارير حكومية أن يساهم في مساعدة مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.
وكانت شركة "إيني" الإيطالية قد أعلنت اكتشاف حقل "ظُهر" في البحر المتوسط عام 2015 وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال الملا إن بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز العملاق "ظُهر"، يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يومياً.
اقــرأ أيضاً
وتعتمد الحكومة المصرية على استيراد جزء كبير من الغاز لسد احتياجاتها المحلية. وأكد مسؤولون مصريون في تصريحات سابقة، أن اكتشاف حقل ظهر سيغطي احتياجات البلاد من الغاز خلال السنوات المقبلة.
ورغم ذلك نفذت مصر أول صفقة تطبيعية من نوعها، في شهر فبراير/ شباط الماضي عبر اتفاقات طويلة الأمد لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار.
واضطرت مصر إلى رفع أسعار البنزين والسولار وغاز الطهو للحد من أزمة مالية تعاني منها البلاد أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة.
ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، سعر أسطوانات البوتاغاز (غاز الطهو) بنسبة 66.6%، ليصل سعر الأسطوانة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
كما رفعت سعر البنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات، بزيادة بلغت نسبتها 35%، وسعر البنزين 80 أوكتان، الأكثر استهلاكا من متوسطي ومحدودي الدخل، إلى 5.5 جنيهات من 3.65 جنيهات، بزيادة 50%.
وقع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، على الاتفاق النهائي مع كل من شركات إيني الإيطالية، ومبادلة الإماراتية للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس".
و"إيني" الإيطالية، هي المالك الأصلي لمنطقة امتياز شروق، إذ أصبحت تمتلك حاليا 50%، مقابل 10% لشركة بي بي البريطانية و30% لشركة روسنفت الروسية و10% لشركة مبادلة الإماراتية.
وأعلنت "إيني" في أغسطس/ آب 2015، عن اكتشاف حقل "ظهر" في امتياز شروق بعد توقيعها اتفاقية في يناير/ كانون الثاني 2014 مع وزارة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات (إيجاس)، بينما بدأ الإنتاج نهاية 2017.
وقال وزير البترول المصري في تصريحات صحافية سابقة، إن إنتاج حقل ظهر الحالي تضاعف ثلاث مرات منذ بداية إنتاجه في ديسمبر/ كانون الأول 2017، إلى أكثر من مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.
ويضم حقل ظُهر احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتوقعت تقارير حكومية أن يساهم في مساعدة مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة التي كانت ستنفقها على الاستيراد.
وكانت شركة "إيني" الإيطالية قد أعلنت اكتشاف حقل "ظُهر" في البحر المتوسط عام 2015 وتقدر احتياطياته بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز.
وقال الملا إن بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز العملاق "ظُهر"، يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 5.5 مليارات قدم مكعبة يومياً.
ورغم ذلك نفذت مصر أول صفقة تطبيعية من نوعها، في شهر فبراير/ شباط الماضي عبر اتفاقات طويلة الأمد لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار.
واضطرت مصر إلى رفع أسعار البنزين والسولار وغاز الطهو للحد من أزمة مالية تعاني منها البلاد أدت إلى ارتفاع عجز الموازنة.
ورفعت الحكومة، الأسبوع الماضي، سعر أسطوانات البوتاغاز (غاز الطهو) بنسبة 66.6%، ليصل سعر الأسطوانة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.
كما رفعت سعر البنزين 92 أوكتان إلى 6.75 جنيهات (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات، بزيادة بلغت نسبتها 35%، وسعر البنزين 80 أوكتان، الأكثر استهلاكا من متوسطي ومحدودي الدخل، إلى 5.5 جنيهات من 3.65 جنيهات، بزيادة 50%.
