اليونان تهدد بخروج المستثمرين من سندات اليورو

تواصل أزمة اليونان واحتمال خروجها من منطقة اليورو الضغط على العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ولا يبدو أن الضغوط التي يواجهها اليورو متعلقة بخروج اليونان فقط، لأن الاقتصاد اليوناني اقتصاد صغير وغير مؤثر مقارنة باقتصادات منطقة اليورو، ولكن المخاوف على اليورو تنبع من تداعيات احتمال خروج اليونان على التمويلات التي تحصل عليها دول اليورو الضعيفة من الأسواق المالية.

وقال خبراء تمويل في لندن إن أزمة اليونان تدفع المستثمرين للخروج من سندات الخزانة التي

تصدرها دول المنطقة وتعد مهمة جداً لتمويلات الإنفاق الحكومي. وهنالك توقعات أن أزمة اليونان إذا لم تحل ستدفع المستثمرين للهروب من سندات دول مثل البرتغال وإسبانيا.

وحتى صباح أمس ارتفعت الفائدة على السندات اليونانية القصيرة الأجل ثلاث سنوات بحوالى 14 نقطة أساس لتصل الفائدة 23.88%.

وهذا مؤشر خطير على أن المستثمرين يهربون من سندات اليونان، ولايتركون أمامها خيار غير اللجوء إلى التمويلات الطارئة من المفوضية الأوروبية و"البنك المركزي الأوروبي".

ولا يزال الخلاف قائماً بين رئيس الوزراء اليوناني اليكسس تسيبراس وزعماء المجموعة الأوروبية بشأن الوصول إلى حل وسط .

في هذا الصدد قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل أمس، إن اليونان وعدت بتسريع تنفيذ اتفاقها للدعم المالي الذي جرى تمديده وإرسال قائمة كاملة بمقترحات مفصلة للإصلاح إلى شركائها بمنطقة اليورو في الأيام المقبلة.

وبعد قمة مصغرة ليل الخميس مع رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الرئيسية، قالت ميركل إن وزراء مالية منطقة اليورو جاهزون للاجتماع قريباً لتقييم خطط الاصلاح.

لكن المستشارة الألمانية امتنعت عن تحديد أي موعد للإفراج عن مزيد من المساعدات المالية للحكومة اليونانية التي تواجه نقصاً في السيولة، قائلة إن ذلك مرهون بتقييم إيجابي لمقترحات الإصلاح.

ويطالب الكسيس تسيبراس أن يزيد البنك المركزي الأوروبي سقف قيمة السندات القصيرة الأمد التي يمكن أن تتحملها اليونان "من اثنين إلى ثلاثة مليارات يورو"، بحسب المصدر ذاته.

وقد دعا مارتن شولتز ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر رئيس الوزراء اليوناني إلى توجيه رسالة إلى مجموعة اليورو الاسبوع المقبل يتعهد فيها بالبدء بعمليات التخصيص وتحسين جباية الضرائب.

اقرأ أيضاً:
اليونان: منطقة اليورو وافقت على خطة الإصلاح

وتعهد تسيبراس من جانبه القيام بهذا الأمر لكنه بقي غامضاً حياله، كما تقول مصادر ألمانية،

في حين تأخرت المفاوضات بين أثينا وجهاتها الدائنة وفي مقدمهم الاتحاد الأوروبي، وهي تراوح مكانها منذ أسابيع عدة.

وتواجه اليونان الغارقة في ضائقة خطيرة، في نهاية آذار/ مارس استحقاقات مالية مهمة ولا سيما حيال صندوق النقد الدولي، أحد أبرز دائنيها.

ولا يزال يتوجب على أثينا التي سددت الجمعة شريحة جديدة من القروض بقيمة 336 مليون يورو، أن تسدد لصندوق النقد الدولي 896 مليون يورو بحلول نهاية هذا الشهر في إطار تسديد حزمة الإنقاذ البالغة 240 مليار يورو من القروض الممنوحة في العام 2012.

وقدرة تمويل البلاد محدودة لأنه لم يعد في وسعها الاستدانة من الأسواق على المديين المتوسط والطويل، ولأن تسديد جهاتها الدائنة لشريحة من القروض تفوق قيمتها 7 مليارات يورو، معلق في الوقت الراهن بانتظار تطبيق الحكومة اليسارية المتطرفة للإصلاحات.

من جانبه قال وزير المالية الألماني "فولفجانج شويبله" إن اليونان لديها فرصة في إبرام اتفاق مع المقرضين الدوليين، ولكنه حذر من نفاد الوقت والسيولة النقدية من البلاد.

وأفاد "شويبله" في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء أنه بالنظر إلى مأساة زيارة "الترويكا" – التي تضم البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية – للعاصمة اليونانية، نجد أن الأمر يزداد صعوبة في التوصل إلى حل للأزمة.

وجدد وزير المالية الألماني التأكيد على أن أثينا لا يزال لديها هذه الفرصة، ولذلك تم مد برنامج الإنقاذ المالي لأربعة أشهر إضافية حال الالتزام بشروط الحصول على المساعدات، ولكن الجميع لديهم انطباع بوجود صعوبات وعراقيل مع نفاد الوقت.

وفي فرانكفورت، حيث مقر البنك المركزي الأوروبي، استبعد مسؤولون ألمان حدوث انفراجة

قريبة في أزمة اليونان التي تواصل التفاعل، وقال محللون ماليون أوروبيون إن تعليق أية آمال على اجتماع أليكسيس تسيبراس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، يوم الإثنين المقبل، سيكون غير واقعي.

وأضافوا: "إذا كان رئيس الوزراء اليوناني يعتقد أن المستشارة ستقدم حلاً لأزمة اليونان المستفحلة خلال هذا اللقاء، فإن آماله ستخيب".

ورغم الوعود العديدة التي قطعها رئيس الوزراء اليوناني الشاب في الانتخابات بإلغاء برنامج التقشف يرى محللون أن الخيارات المتاحة أمامه لفعل ذلك تنحسر وسط الضغوط المالية التي تعيشها اليونان، وسيكون عليه القبول بشروط الدائنيين في النهاية أو ترك الحكم.


اقرأ أيضاً:
اليونان تبقى في "اليورو" بشروط موجعة