غلاء المعيشة الهم الأكبر لمواطني الأردن (Getty)
قال وزير المالية الأردني، محمد العسعس، إن حكومة بلاده ستعمل على إعداد برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وإعادة التوازن للمالية العامة وإزالة الاختلالات فيها، ولتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام ووقف الهدر، وضبط عجز الموازنة والمديونية.
وأضاف، خلال تقديمه مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، أمام مجلس النواب، اليوم الاحد، أن الإطار الوطني سيتقاطع حتماً مع أولويات دولة التكافل ودولة القانون، ولكن هذا التقاطع سيكون مكملاً الواحد للآخر وليس متعارضاً معه، إذ أن تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق سينعكس بالضرورة على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال العسعس، "كما يرتبط الإطار الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بمحور دولة القانون من خلال ضمان الالتزام بسيادة القانون، ومنع التجاوزات التي تتم كحالات التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تكريس العدالة ومبدأ تساوي الفرص وحماية الاستثمار وغيرها.
وأكد أن البرنامج الوطني سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً يتم تصميمُه بأيدٍ أردنيةٍ بحتة، ونتاجاً لحوارٍ وتوافقٍ داخلي ونابعٍ من ثقةٍ تامةٍ بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة المقبلة.
وأضاف، خلال تقديمه مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، أمام مجلس النواب، اليوم الاحد، أن الإطار الوطني سيتقاطع حتماً مع أولويات دولة التكافل ودولة القانون، ولكن هذا التقاطع سيكون مكملاً الواحد للآخر وليس متعارضاً معه، إذ أن تحسين الواقع الاقتصادي وزيادة كفاءة الإنفاق سينعكس بالضرورة على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال العسعس، "كما يرتبط الإطار الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي بمحور دولة القانون من خلال ضمان الالتزام بسيادة القانون، ومنع التجاوزات التي تتم كحالات التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تكريس العدالة ومبدأ تساوي الفرص وحماية الاستثمار وغيرها.
وأكد أن البرنامج الوطني سيكون برنامجاً أردنياً خالصاً يتم تصميمُه بأيدٍ أردنيةٍ بحتة، ونتاجاً لحوارٍ وتوافقٍ داخلي ونابعٍ من ثقةٍ تامةٍ بقدرتنا على تحديد أولوياتنا الوطنية للمرحلة المقبلة.
وقال إن العلاقةَ مع صندوق النقد الدولي علاقة استشارية تشاركية، تهدف للوصول إلى تفاهمات تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وقد وجدنا تفاعلاً إيجابياً من الصندوق مع البرنامج الوطني. وسنكون واضحين أنه لا رفع للضرائب، ولا بديل عن تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتوجيه نسب البطالة نحو الانخفاض في ظل الحفاظ على قدسية الاستقرار المالي.
وتبلغ موازنة الدولة للعام المقبل 13.83 مليار دولار بعجز مقداره 1.76 مليار دولار بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، وحوالي 2.9 مليار دولار قبل احتساب المنح، مشكلاً ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقديرات الحكومة للموازنة المقبلة، سيبلغ إجمالي الايرادات المتوقعة حوالي 12.07 مليار دولار، وتوقع نموها بحوالي 1.033 مليار دولار، بما نسبته 10.4% مقارنة مع العام الماضي، في إعادة تقدير أرقام الموازنة العامة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
