الكويت: حرب على تجار الإقامات للحد من كورونا
عمالة وافدة أمام لجان فحص كورونا (Getty)
قال مصدر حكومي، لـ "العربي الجديد"، إن إجمالي الأموال التي يتم جمعها من الوافدين، للحصول على إقامات سنوياً في الكويت تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وذلك بناء على إجراءات الرصد والحصر التي تجرى حاليا للمتضررين من المقيمين جراء عملية شراء الإقامات بصورة غير شرعية.
وأوضح المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن متوسط سعر الإقامة الواحدة في سوق الإقامات غير الشرعية للسنة يصل إلى نحو 5700 دولار، مع العلم أنها تختلف من مهنة إلى أخرى، في حين يبلغ متوسط سعرها رسميا نحو 900 دولار، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات جارية في الوقت الراهن لمحاسبة المتورطين.
وتأتي تحركات الحكومة للحد من التجارة في الإقامات وتسوية أوضاع العمالة المخالفة، ضمن إجراءات حكومية تستهدف السيطرة على فيروس كورونا.
وأكد المصدر أن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسفرت عن ضبط أكثر من 175 شركة وهمية متورطة في تجارة الإقامات ونهب أموال الوافدين خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المصريين هم أكثر المتضررين من هذا الملف.
اقــرأ أيضاً
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، حصلت عليها "العربي الجديد"، فإنه يبلغ عدد ضحايا تجارة الإقامات في الكويت نحو مليون و200 ألف، غالبيتهم من الجنسية المصرية، ثاني أكبر الجاليات في الكويت بعد الجالية الهندية.
ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة، ازدادت مخاوف الكويتيين بشأن جاهزية السلطات الصحية في الدولة للتعامل مع الوضع الحالي.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات مؤخرا، جدية الحكومة بشأن التعامل مع ملف تجار الإقامات، وقال إن السلطات الأمنية ستتعامل بكل ما أوتيت من قوة لمواجهة هذه القضية.
وشدد على ضرورة أن يتوقف هذا الملف، واصفا تداعياته وإفرازاته بأنها وحشية بشعة ولا تمت إلى المجتمع الكويتي بصلة.
وأوقف الصالح أحد الضباط في وزارة الداخلية عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون في عمليات اتجار بالبشر، حيث جرى حجزه وشركائه تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة.
ومع تواصل الغضب الشعبي واستمرار الضغط النيابي على الحكومة، بدأت النيابة العامة الكويتية سلسلة تحقيقات مع عدد من المتورطين في ملف تجارة الإقامات والعمالة الوهمية التي اجتاحت الشارع الكويتي.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن ملف تجارة الإقامات أساء لسمعة الكويت، داخليا وخارجيا، داعيا الحكومة إلى استغلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لإنهاء الملف ومحاسبة تجار الإقامات والمتورطين والمتقاعسين.
وأضاف الكندري لـ "العربي الجديد"، أن علاج ملف تجارة الإقامات تأخر كثيرا، وتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد الكويتي، فبدلا من جلب العمالة الماهرة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، نرى تاجر الإقامات يأتي بمن يدفع له الأموال ولا يبالي بمدى التداعيات الخطيرة على البلاد.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد سمحت للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، من دون تحميلهم أية غرامات أو تذاكر سفر. من ناحيته، طالب المحامي الحقوقي، هادي العوضي، في حديثه "العربي الجديد"، الحكومة بعدم تفويت الفرصة الحالية لمعالجة الملف بصورة إنسانية وعاجلة.
وأوضح المصدر الحكومي، الذي فضل عدم الإفصاح عن هويته، أن متوسط سعر الإقامة الواحدة في سوق الإقامات غير الشرعية للسنة يصل إلى نحو 5700 دولار، مع العلم أنها تختلف من مهنة إلى أخرى، في حين يبلغ متوسط سعرها رسميا نحو 900 دولار، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات جارية في الوقت الراهن لمحاسبة المتورطين.
وتأتي تحركات الحكومة للحد من التجارة في الإقامات وتسوية أوضاع العمالة المخالفة، ضمن إجراءات حكومية تستهدف السيطرة على فيروس كورونا.
وأكد المصدر أن جهود وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بالتعاون مع وزارة الداخلية، أسفرت عن ضبط أكثر من 175 شركة وهمية متورطة في تجارة الإقامات ونهب أموال الوافدين خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المصريين هم أكثر المتضررين من هذا الملف.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، حصلت عليها "العربي الجديد"، فإنه يبلغ عدد ضحايا تجارة الإقامات في الكويت نحو مليون و200 ألف، غالبيتهم من الجنسية المصرية، ثاني أكبر الجاليات في الكويت بعد الجالية الهندية.
ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف العمالة الوافدة، ازدادت مخاوف الكويتيين بشأن جاهزية السلطات الصحية في الدولة للتعامل مع الوضع الحالي.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات مؤخرا، جدية الحكومة بشأن التعامل مع ملف تجار الإقامات، وقال إن السلطات الأمنية ستتعامل بكل ما أوتيت من قوة لمواجهة هذه القضية.
وشدد على ضرورة أن يتوقف هذا الملف، واصفا تداعياته وإفرازاته بأنها وحشية بشعة ولا تمت إلى المجتمع الكويتي بصلة.
وأوقف الصالح أحد الضباط في وزارة الداخلية عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون في عمليات اتجار بالبشر، حيث جرى حجزه وشركائه تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة.
ومع تواصل الغضب الشعبي واستمرار الضغط النيابي على الحكومة، بدأت النيابة العامة الكويتية سلسلة تحقيقات مع عدد من المتورطين في ملف تجارة الإقامات والعمالة الوهمية التي اجتاحت الشارع الكويتي.
بدوره، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبد الله الكندري، إن ملف تجارة الإقامات أساء لسمعة الكويت، داخليا وخارجيا، داعيا الحكومة إلى استغلال أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، لإنهاء الملف ومحاسبة تجار الإقامات والمتورطين والمتقاعسين.
وأضاف الكندري لـ "العربي الجديد"، أن علاج ملف تجارة الإقامات تأخر كثيرا، وتسبب في أضرار بالغة للاقتصاد الكويتي، فبدلا من جلب العمالة الماهرة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد، نرى تاجر الإقامات يأتي بمن يدفع له الأموال ولا يبالي بمدى التداعيات الخطيرة على البلاد.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد سمحت للمخالفين من جميع الجنسيات بمغادرة البلاد حتى نهاية الشهر الجاري، من دون تحميلهم أية غرامات أو تذاكر سفر. من ناحيته، طالب المحامي الحقوقي، هادي العوضي، في حديثه "العربي الجديد"، الحكومة بعدم تفويت الفرصة الحالية لمعالجة الملف بصورة إنسانية وعاجلة.
