بريطانيا: إقرار قانون يسمح للحكومة بالتجسس على مستخدمي الإنترنت

أقرّ مجلس اللوردات البريطاني، اليوم الجمعة، مشروع قانون جديد يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لمراقبة مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحل شفرات الرسائل المكتوبة، ومراقبة المحادثات الصوتية المتبادلة بين المشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية.

وستطبّق مقتضيات القانون الجديد خلال الأسابيع المقبلة، رغم معارضة شركات التكنولوجيا مثل "آبل" و"تويتر"، ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالحريات الشخصية وحقوق الإنسان للقانون الجديد الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع لاختراق الأجهزة والشبكات والخوادم.

ويعطي القانون الجديد صلاحيات للأجهزة الأمنية لإجبار الشركات على جعل هواتفها أقل أمناً، فيمكن التنصت عليها من قبل أجهزة المخابرات. كما يمنح القانون أجهزة الحكومة السلطات لإجبار شركات مثل "آبل" و"غوغل" على مساعدتها (الأجهزة) على اختراق هواتف الأشخاص. كما يُجبر التشريع الجديد شركات خدمة الإنترنت على الاحتفاظ بمعلومات مفصلة عن تصفح المستخدمين لمواقع الإنترنت طيلة عام كامل.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قدمت مشروع القانون للسلطات التشريعية في عام 2015، أثناء توليها منصب وزيرة الداخلية، وذلك في إطار سياسة تبنتها حكومة رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون، الذي دعا مطلع العام الماضي إلى ضرورة سن تشريعات تمنح أجهزة المخابرات البريطانية المزيد من الصلاحيات والسلطات لمراقبة مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وحل شفرات الرسائل المكتوبة، ومراقبة المحادثات الصوتية المتبادلة بين المشتبه بضلوعهم في نشاطات إرهابية.

ويرى الرئيس السابق للمخابرات البريطانية "إم.آي.5"، جوناثان إيفانز، أن قدرة بلاده على منع الهجمات الإرهابية، تظل مُكبلة في ظل قوانين قديمة، وبالتالي لا بد من إيجاد قوانين تسمح لأجهزة المخابرات بمراقبة أي تهديدات محتملة للأمن القومي بشكل مناسب.

في المقابل، تخشى منظمات المجتمع المدني الحقوقية من تعارض توسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات في مراقبة الإنترنت ونشاطات الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي مع الحقوق المدنية للأفراد، وعبرت عن خوفها من أن تسيء الأجهزة الأمنية استخدام تلك الصلاحيات للتعدي على خصوصية الأفراد وسرية معلوماتهم الشخصية، ما يجعل المكتسبات الدستورية التي تحققت للأفراد، وشكلت دعائم النظام الديمقراطي في المجتمعات الغربية أولى ضحايا الحرب على الإرهاب.