البرلمان السوداني يمنع دخول الصحافيين باستثناء مندوبي وسائل الإعلام الحكومية

منع "المجلس الوطني" السوداني (البرلمان)، اليوم الخميس، الصحافيين من دخول مقره، على خلفية إضراب نفذه الصحافيون عن تغطية الأعمال البرلمانية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بعد احتجاجهم على قرار إبعاد إحدى زميلاتهم من البرلمان.

واستثنى القرار الذي واجه اعتراضاً من الوسط الصحافي مندوبي وسائل الإعلام الحكومية وبعض المحطات التلفزيونية.

وقال مندوبو الصحف، في بيان، إنهم فوجئوا باعتراضهم أمام بوابة استقبال البرلمان، صباح اليوم، بواسطة أفراد من الأمن وإبلاغهم بقرار حرمانهم من الدخول الى حين افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

واعتبر الصحافيون القرار مخالفاً للقانون والدستور الذي يتيح حق حضور أنشطة البرلمان حتى للعامة، مستغربين صدور القرار من مؤسسة تشريعية مناط بها الحفاظ على سيادة القانون والدستور، ومتعهدين باتباع كافة الوسائل الممكنة والإجراءات القانونية لاسترداد حقوقهم.

وكانت إدارة صحيفة "الانتباهة" قد قررت إبعاد محررتها البرلمانية، هبة عبيد، بعد استنكار إدارة المجلس، لكتابتها خبراً عن وضع كاميرات داخل قاعة اجتماعات البرلمان، لمراقبة الأعضاء، بعد تزايد ظاهرة نومهم خلال الجلسات أو انشغالهم بالهواتف.  

لكن إدارة الإعلام في "المجلس الوطني" أصدرت بياناً أفادت فيه بأنها "وضعت ضوابط جديدة للتعامل مع مندوبي المؤسسات الإعلامية والصحافية تراعي خصوصية عمل الإعلام وطبيعية أعمال لجان المجلس الوطني".

وأوضحت أن "عدداً من الصحافيين المكلفين بتغطية أعمال البرلمان أعلنوا عن مقاطعتهم لأعمال البرلمان، تضامناً مع زميلة لهم قررت صحيفتها استبدالها بزميل آخر، بعد تلقيها شكوى متعلقة بعدم التزامها المهني في عرض أخبار المجلس، واقتناع إدارة صحيفتها بالحيثيات التي عرضت عليها".

وأكدت إدارة الإعلام التزامها بإتاحة الجلسات للصحافيين والإعلاميين والجمهور، غير أنها أشارت إلى أن جلسات أعمال اللجان سرية وغير متاحة للإعلام، لافتة إلى أنها "ستتواصل مع وسائل الإعلام لتمكينها من المعلومات المطلوبة، وستمكن المندوبين من حضور كل الفعاليات التي يرى المجلس ضرورة لمشاركة الإعلام فيها".