لطالما أرّقت الصحافة بشكل عام، والكلمة الحرّة خصوصاً، النظام المصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، فتعامل مع كل صحافي كمتهم أو هدف، طالما أنّه يتسلّح بالكلمة لفضح القمع والانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام أو عناصره الأمنية.
تعرّض صحافيو مصر لانتهاكات متواصلة، وما زالوا، بدأت بالمنع من التغطية مروراً بالاعتقال، وصولاً إلى إصدار القضاء المصري أحكاماً بالإعدام.
يوم أمس السبت، كان موعداً جديداً لهذه الانتهاكات؛ ولم تكن مجرّد تجاوزات بحق الصحافة والصحافيين، بل جريمة ضدّ الكلمة والصورة، بحيث أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام بحق أربعة صحافيين في قناة "الجزيرة"، ضمن القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر". لكن تبقى الجريمة الأكبر، هي صمت صحافيين على ما نال زملاء لهم.
تعرّض صحافيو مصر لانتهاكات متواصلة، وما زالوا، بدأت بالمنع من التغطية مروراً بالاعتقال، وصولاً إلى إصدار القضاء المصري أحكاماً بالإعدام.
يوم أمس السبت، كان موعداً جديداً لهذه الانتهاكات؛ ولم تكن مجرّد تجاوزات بحق الصحافة والصحافيين، بل جريمة ضدّ الكلمة والصورة، بحيث أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام بحق أربعة صحافيين في قناة "الجزيرة"، ضمن القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر". لكن تبقى الجريمة الأكبر، هي صمت صحافيين على ما نال زملاء لهم.
تشير التقارير الحقوقية إلى هذه الانتهاكات، إذ صنّفت منظمة "مراسلون بلا حدود"، مصر في المركز 158 من إجمالي 180 دولة حول العالم، في مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره المنظمة سنويًا. فيما تقول اللجنة الدولية لحماية الصحافيين إنّ مصر هي واحدة من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحافيين.