تشريعات جديدة ضد "متصيّدي الإنترنت" في بريطانيا

حذّرت النيابة العامة الملكية في بريطانيا "متصيّدي الإنترنت" الذين يطلقون على مواقع التواصل الاجتماعي وسوماً مسيئة، وصوراً مركبة، من التعرض للسجن بموجب تشريعات جديدة.

ونشرت النيابة دليلاً، اليوم، لمساعدة الشرطة على اتخاذ القرار المناسب بشأن توجيه الاتهامات للذين يسيئون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر"، وفقاً لموقع "غيزمودو" البريطاني.

وتهدف التشريعات الجديدة إلى حماية الأطفال من التعرض للمضايقات والإهانة عبر الإنترنت، إذ أشارت تقارير إلى أن مراهقا من أصل أربعة يعاني من هذه الممارسات، بسبب العِرق والجنس والميول الجنسية والدين.

وأشارت إلى أن القضايا التي تطاول أطفالاً تحت السن القانونية لا يجب أن تحال إلى المحاكم في حال تمت مشاركة الصورة الجنسية المركبة من قبل مراهقين من نفس عمر الضحية.

في المقابل، أكدت النيابة على ضرورة ملاحقة الأشخاص، وحتى القاصرين منهم، إذا أثبتت التحقيقات تورطهم في عمليات "استغلال وتسلط واستدراج" لضحاياهم عبر مواقع التواصل.

وقالت مديرة النيابة العامة، أليسون ساندرز، إن "مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تستخدم للتثقيف والترفيه، لكن بعض المستخدمين يستغلونها لعمليات التهجم والتشهير والإساءة، وممارسة التنمّر على الضحايا".

وشددت ساندرز على ضرورة "محاسبة الأشخاص الذين يسيئون استخدام الإنترنت ويشنون حملات على تويتر للإساءة للآخرين عبر إطلاق وسوم عنصرية، أو نشر تغريدات تحمل تهجماً صريحاً على الضحايا".

ولا تقتصر التشريعات الجديدة على ملاحقة الأشخاص الذين يشهرون ويتهجمون على ضحاياهم، بل تطاول من ينشرون معلومات شخصية حساسة، مثل عنوان السكن ورقم الحساب البنكي وصندوق البريد.

وتنوي النيابة العامة إطلاق حملة لتقديم المشورة القانونية لضحايا جرائم الكراهية على الإنترنت، عبر إصدار سلسلة من البيانات التي تجرم التهجم على الأشخاص على خلفية حالتهم الصحية في حال وجود إعاقة، أو العرق والدين والميول الجنسية.


(العربي الجديد)