قبل "منظمة العفو الدولية": كيف استخدمت حكومات البرمجية الإسرائيلية للتجسس على المعارضين؟

02 اغسطس 2018
استخدمت الإمارات البرمجية الإسرائيلية للتجسس على أحمد منصور (تويتر)
+ الخط -
لم يكن إعلان "منظمة العفو الدولية" (أمنستي)، يوم أمس أن أحد موظفيها تعرض لاستهداف من قبل برمجيات مراقبة إسرائيلية NSO مفاجئاً. إذ كشفت المنظمة أن الموظف/ة لديها تعرّض للتجسس عبر تسلل قرصان إلكتروني إلى هاتفه/ا في يونيو/حزيران الماضي، من خلال رسالة خادعة وصلت إلى "واتساب"، مضيفة أنّ الموظف يتركز عمله على القضايا الحقوقية في المملكة العربية السعودية.

وبينما تحوم الشكوك حول استخدام السعودية البرمجيةَ لتعقّب الموظف في منظمة العفو، فإنّ الضوء عاد ليسلّط على استخدام الحكومات القمعية حول العالم بهذه البرمجية الإسرائيلية لملاحقة المعارضين.

وتبقى الحادثة الأشهر، هي تجسس الحكومة الإماراتية على الناشط الحقوقي (المسجون حالياً) الإماراتي أحمد منصور.

ففي أغسطس/آب 2017، تلقى منصور رسالة عنوانها "أسرار جديدة عن تعذيب إماراتيين في سجون الدولة" مع رابط. لم يضغط منصور على الرابط بل أرسله إلى إحدى الشركات ليتأكد من أن الرابط صحيح، فتبيّن أنه فيروس هدفه اختراق جهاز الناشط الحقوقي.

وأصدرت شركة "آبل" حينها تحديثاً جديداً لنظام تشغيلها حمل الرقم 9.3.5 والذي أتى لتصحيح وعلاج ثغرات أمنية خطيرة في أجهزة "آيفون" و"آيباد"، بعدما اكتشف باحثون التعرض لهاتف منصور.

شركة "سيتيزن لاب" نشرت وقتها تقريراً مفصلاً شرحت فيه كيف حاولت حكومة الإمارات اختراق هاتف منصور، مشيرة إلى استخدام برمجية إسرائيلية صممتها شركتها NSO.

وفي حديث مع مجلة "فورين بوليسي"، ذكر الباحث في "سيتيزن لاب" بيل ماركزاك، أن الحكومة الإماراتية اشترت البرمجية من الشركة الإسرائيلية بمبلغ يتراوح بين 10 و15 مليون دولار، مشيراً إلى أن المبلغ يتغيّر وفقاً لعدد الأشخاص الذين طلبت الإمارات التجسس عليهم.

وأضاف أن حكومة الإمارات هي من أبرز "زبائن شركة NSO الإسرائيلية"، وذلك نتيجة عدد النطاقات الإماراتية التي تستخدمها الشركة.

والإمارات ليست وحيدة في مجال تعقب معارضيها باستخدام البرمجية الإسرائيلية، بل تلجأ للخطط نفسها حكومات أخرى قمعية.

ففي شهر يونيو/حزيران 2017، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن الحكومة المكسيكية استخدمت برمجية شركة NSO لتعقب ناشطين حقوقيين ومحامين وصحافيين مشهورين، والتجسس عليهم عبر هواتفهم.

وذكرت الصحيفة أنه بين العامين 2011 و2017 اشترت أجهزة أمنية وحكومية مكسيكية أجهزة وبرمجيات تجسس من NSO بقيمة 80 مليون دولار.
المساهمون