خبيرة أممية تنتقد تعريف "فيسبوك" للإرهاب: يساعد على إسكات المعارضة

وأضافت الخبيرة المستقلة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "يمكن لاتخاذ تعريفات فضفاضة وغير دقيقة كأساس لتنظيم الوصول إلى منصة فيسبوك واستخدامها أن يؤدي إلى تنفيذ ينطوي على تمييز ورقابة مبالغ فيها وحرمان تعسفي من الوصول إلى خدمات فيسبوك واستخدامها".

وكتبت فينولا نيولوين للرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، قائلةً إن فيسبوك يعامل بشكل خاطئ جميع الجماعات غير الحكومية التي تستخدم العنف سعياً وراء أي أهداف ككيانات إرهابية.

وأضافت "استخدام مثل هذا التعريف الكاسح مثير للقلق بشكل خاص في ضوء عدد من الحكومات التي تسعى إلى وصم أشكال مختلفة من المعارضة (سواء كانت سلمية أو عنيفة) بالإرهاب".

وجاء في الرسالة أن سياسة "فيسبوك" لم تأخذ في الاعتبار الجماعات المسلحة المتمردة التي تمتثل للقانون الإنساني الدولي. ولم تقدم نيولوين أمثلة على ذلك.

وأشادت نيولوين بالدور المهم الذي يلعبه فيسبوك في إحباط النشاط الإرهابي على الإنترنت، لكنها قالت إنه يجب ألا يتدخل بشكلٍ غير ملائم في حقوق الإنسان الخاصة بمستخدميه، وينبغي أن يضمن وجود طريقة لتحدي القرارات الخاطئة.

واعتبرت أنّ التعريفات الواسعة وغير الدقيقة للإرهاب قد تؤدي إلى "التمييز والإفراط في الرقابة والحرمان التعسفي من الوصول إلى خدمات فيسبوك واستخدامها".

وأضافت "وعلاوة على ذلك، ليس من الواضح كيف يحدد فيسبوك عندما ينتمي الشخص إلى مجموعة معينة وما إذا كانت المجموعة أو الشخص المعني قد تم منحهم الفرصة لتحدي هذا القرار بشكل ذي معنى".

وقالت نيولوين إنّ فيسبوك وشركات وسائل الإعلام الاجتماعية الأخرى تشارك بشكل متزايد في التنظيمات التي اعتادت أن تفعلها الدول وتتعرض لضغوط من الحكومات لضبط محتوى ينشره المستخدمون.

وتتعرض شركات الإعلام الاجتماعي للانتقادات من قبل الأمم المتحدة بسبب سماحها للمستخدمين بالتحريض على الكراهية واستهداف الأقليات.

والأسبوع الماضي، قال رئيس منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السابق، زيد بن رعد الحسين، إنّ فيسبوك سمح باستخدام برنامجه للتحريض على العنف ضد الأقلية المسلمة من الروهينغا في ميانمار، حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إنّ الحملة العسكرية كانت "بنية إبادة".

(رويترز، العربي الجديد)