أزمة المترو: الإعلام المصري يرفع شعار "الأمن مستتب"

على مدار الأيام القليلة الماضية، ومنذ إعلان الحكومة المصرية قرار رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق في مصر، مساء الخميس، ليدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الجمعة، يتجنّب الإعلام المصري الحديث عن الأزمة وحجم الغضب في الشارع.

وأصدرت الحكومة المصرية، ممثلةً في وزارة النقل، مساء الخميس، قرارًا بزيادة سعر تذكرة المترو بعد تقسيمها إلى ثلاث شرائح تبدأ من 3 جنيهات لركاب 9 محطات، و5 جنيهات لركاب 16 محطة، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وخرجت معظم التقارير الإعلامية المتعلقة بقرار رفع سعر التذاكر، لتشيد بالانتشار الأمني المكثف والسيطرة الأمنية على المحطات، بعد الدفع بفرق من القوات الخاصة المصرية في داخل المحطات وخارجها.
وأشارت تقارير صحافية إلى "دعوات مشبوهة لإثارة غضب المواطنين ضد زيادة أسعار تذاكر المترو"، كما جاء على لسان المتحدث باسم هيئة المترو، أحمد عبد الهادي، وبعض نواب البرلمان، ومنهم محمد الكومي، نائب حزب المصريين الأحرار، في تصريحات صحافية.
ولم تغفل المواقع الإخبارية بالطبع نشْر خبر "الإخوان وراء دعوات مقاطعة المترو"، كما جاء على لسان المتحدث باسم هيئة المترو، وبعض المصادر الأمنية المجهّلة، في تصريحات صحافية. بالإضافة إلى أخبار محدودة على لسان مصادر أمنية مجهلة، تشير إلى إلقاء القبض على من يصفونهم بـ"مثيري الشغب" داخل المحطات، على خلفية القرار.
وكان محامون حقوقيون قد أكدوا، من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، القبض على قرابة 21 مواطنًا، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض محطات المترو اعتراضًا على قرار زيادة أسعار تذاكر المترو.
وظلت الأنباء عن "معتقلي المترو" حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي، وتولت منظمات المجتمع المدني متابعة المقبوض عليهم في الأقسام والنيابات ونشْر أسمائهم والمستجدات، من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من حالة الغليان في الأوساط المصرية التي بدت جليّة عبر الإعلام البديل للمصريين، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الإعلام المصري أصرّ على تأييد النظام في قراره، من خلال نشر تصريحات المسؤولين التي تتحدث عن "اضطرارهم إلى اتخاذ هذه القرارات التي تصبّ في صالح المواطن"، أو تلك التي تتحدث عن "تحمُّل المصريين للأوضاع الاقتصادية من أجل النهوض بالدولة والوقوف بجانبها في حربها ضد الإرهاب".
هذا النوع من الممارسة الإعلامية تحديدًا كان لافتًا للغاية في البرامج الحوارية، مساء السبت، إذ استضاف عدد من الإعلاميين الموالين للنظام مسؤولين في وزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق، ليبرروا للشعب القرار، ويتحدثوا عن التكلفة الحقيقية للتذكرة المقدرة بـ16 جنيها و44 قرشًا، (أقل قليلًا من 1 دولار) ونسبة الدعم التي تتكفل بها الحكومة، وحرْص الحكومة على توقيع رفع السعر بعد انتهاء الموسم الدراسي ومناشدة الطلاب والموظفين لإصدار اشتراكات خلال الأشهر الماضية. وهو ما قاله مساعد وزير النقل المصري، عمرو شعت، مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه مساء السبت.



كما استضاف الإعلامي أحمد موسى، وزيرَ النقل ورئيس هيئة مترو الأنفاق، من أجل الحديث عن جهود وزارة النقل في الحفاظ على "أصول الدولة، واتخاذ قرارات صعبة لكنْ حتميّة من أجل النهوض بالمرافق وتطويرها، من أجل الحفاظ على ممتلكات الشعب المصري ومقدراته".
بل إن الإعلامي عمرو أديب وجّه رسالة للمصريين، من خلال برنامجه دعاهم فيها إلى أن يعوا المتربصين بالوطن والمتآمرين عليه. وقال نصًا "نعلم أن هناك مواطنين غاضبين من القرار، لكن أرجو من الشعب المصري ألا يسمح لأحد باستغلاله، لأن هتافاتهم واضحة، تنادي على الرئيس مرسي وترفع أسماء معتقلين محسوبين على تيار سياسي محدد".
فيما لم تكف الصحف الورقية والمواقع الإخبارية، عن نشر تصريحات على لسان مسؤولين ونواب في البرلمان المصري ولجنة النقل تحديدًا، لمؤازرة النظام وقراراته، وحث الشعب المصري على تقبّل القرارات.
أما على منصات التواصل الاجتماعي، وبينما تنتشر عشرات الفيديوهات والصور من داخل محطات المترو، لمواطنين غاضبين من القرار، يقطعون خط المترو ويتجاوزون ماكينات التذاكر ويعتصمون على أرصفة المحطات، ويحملون لافتات اعتراض على القرار، كانت اللجان الإلكترونية تمارس دورها في الدفاع عن النظام، لكن هذه المرة على استحياء من دون استفزاز المواطنين.
وانتشر على سبيل المثال منشور كُتب فيه "التعاطف والشفقة والمشاعر لا تصنع الأمم ولا تبني اقتصادا قويا، بل القسوة والجَلَد والصبر والتضحية.. الحنية والطبطبة والدعم العشوائي وسعر الصرف الوهمي والعلاوة والمنحة يا ريس لا تبني دولا بل أشباه دول".
يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان أول من استخدم لفظ "شبه دولة" في وصف مصر.
وفي منشور آخر تداولته بعض اللجان الإلكترونية كُتب "‏زعلان من سعر المترو؛ قاطعه واركب ميكروباص أو توكتوك بـ5 جنيه أو 10 على كيفك.. المحصلة إننا نركب مرفق الدولة ببلاش إنما الخاص نركبه ونديله عنينا.. المشكلة كانت في نظام قديم ساب المترو 20 سنة بسعر التذكرة جنيه.. فالشعب اتعود على كده وافتكره حق مكتسب لأنه كان خائف من الإصلاح الاقتصادي ومش عايز يخسر شعبيته.. المفروض كان الاصلاح الاقتصادي يتعمل من 30 سنة".
وقيل في آخر أيضاً "بيركب توكتوك مكسر وماشي مخالف لآخر الشارع ويدفع 5 جنيه للسواق المبرشم وفوقهم بوسة كمان، لكن يركب أسرع وأنظف وسيلة موصلات في القاهرة وتلفّ بيها القاهرة كلها من شرقها لغربها يعنى فوق الـ30 كم ومش عايز تدفع 5 جنيه علشان هو مقتنع إن المترو ده تبع الحكومة يبقى لازم يركب ببلاش".