مجلس الصحافيين المصريين يعقد اجتماعه الأول وسط صراع على المناصب

ورجحت مصادر نقابية مطلعة أن يشهد الاجتماع حالة من الخلاف حول مناصب هيئة مكتب مجلس النقابة، في ظل تمسك أعضاء المجلس المحسوبين على النظام الحالي وهم: خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحماد الرمحي، ومحمد يحيى يوسف، بمنصبي السكرتير العام للنقابة والوكيل الأول، مقابل رغبة أعضاء المجلس من "تيار الاستقلال" في الحصول على أي من المنصبين.

وقالت المصادر، في حديث لـ "العربي الجديد"، إنه على الرغم من تساوي الجبهتين في عدد الأعضاء (6 مقاعد لكل منهما)، إلا أن جبهة "النظام" تتميز بانتماء رشوان إليها، ما يرجح كفتها في حالة اللجوء للتصويت عند تساوي الأصوات، مشيرة إلى أن "تيار الاستقلال" الذي يضم الأعضاء جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل، وعمرو بدر، يسعى إلى التوافق قدر الإمكان حول مناصب النقابة عوضاً عن التصويت.

واعتبرت أن الاجتماع مهدد بالفشل في حالة عدم التوافق وانسحاب بعض الأعضاء منه، كما حدث في مجالس سابقة، الأمر الذي يُهدد ببطلان تشكيل هيئة المكتب، لافتة إلى أن رشوان يحاول إحداث حالة من التوافق بين الجبهتين، خصوصاً أن تأجيل عقد الاجتماع طوال المدة الماضية يعود إلى تلك الخلافات، مع العلم أن اللائحة الداخلية لمجلس النقابة تنص على عقد الاجتماع الأول خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الانتخابات.

وأفادت المصادر بأن رشوان قدم عرضاً لعضو مجلس النقابة عن "تيار الاستقلال"، محمد سعد عبد الحفيظ، يتضمن منح إحدى الجبهتين منصبي السكرتير العام والوكيل الثاني، ومنح الجبهة الأخرى منصبي الوكيل الأول وأمانة الصندوق، مع توزيع باقي اللجان بالتساوي بين الأعضاء، وهو ما رحب به الأخير، ورفضته جبهة "النظام" لتمسك عضويها خالد ميري بمنصب وكيل أول النقابة، ومحمد شبانة بمنصب السكرتير العام.

وأشارت المصادر إلى أن جبهة "تيار الاستقلال" ردت على هذا الرفض بطلب اللجوء إلى الاقتراع السري داخل اجتماع مجلس النقابة، نظراً لرغبتها في ترشيح عضويها جمال عبد الرحيم لمنصب السكرتير العام، وهشام يونس لمنصب الوكيل، وفي حال تساوي الأصوات يتم اللجوء إلى القرعة، رداً على تمسك الجبهة المقابلة بالمناصب القيادية داخل المجلس، ومحاولتها تهميشهم على غرار ما حدث في تشكيل مجلس النقابة السابق.

ويواجه الصحافيون حالة من التباطؤ الشديد في الخدمات المقدمة إليهم في مقر النقابة، نتيجة عدم وجود رؤساء للجان للخلافات الدائرة حول تشكيل هيئة المكتب، والتصارع بين تيارين داخل المجلس حول توزيع المناصب.

ويسعى "تيار الاستقلال" لشغل المقعد الثالث في لجنة قيد الصحافيين، من خلال ترشيح أي من عمرو بدر أو محمد سعد عبد الحفيظ للمنصب، بديلاً عن إبراهيم أبو كيلة الذي لم يترشح في الانتخابات المنقضية، وترشيح الآخر لرئاسة لجنة الحريات التي تعد معطلة منذ عمل المجلس السابق، برغم أهميتها البالغة، في ظل الحصار الذي تتعرض له مهنة الصحافة، وسجن العشرات من الصحافيين أعضاء النقابة بتهم واهية.