تصدر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار ناجي شحاتة الملقب باسم "قاضي الإعدامات"، حكمها على 26 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "خلية الأهرامات الثلاثة".
ورجح مراقبون صدور أحكام بإعدام 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كانت قد تمت إحالتهم في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين في القضية وعددهم 19 معتقلاً آخرين.
والمعتقلون المحالة أوراقهم للمفتي هم: "عبد العال عبد الفتاح علي، وأحمد محمد حسن مرسي، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وموسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف علي، وكريم حميدة علي حميدة".
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق برفض طعن المعتقلين بالقضية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة تأييد قرار الإدراج.
وادعت النيابة العامة في هذه القضية قيام المعتقلين بتكوين تنظيم مسلح فيما بينهم، وقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجانَ عمليات نوعية للإخوان المسلمين بالجيزة بمنطقة الأهرامات، لتغيير نظام الحكم بالقوة.
ورجح مراقبون صدور أحكام بإعدام 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كانت قد تمت إحالتهم في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وتم تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين في القضية وعددهم 19 معتقلاً آخرين.
والمعتقلون المحالة أوراقهم للمفتي هم: "عبد العال عبد الفتاح علي، وأحمد محمد حسن مرسي، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال عبد الفتاح، وموسى دسوقي ديب، وعبد الرحمن عاطف علي، وكريم حميدة علي حميدة".
وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وكانت محكمة النقض قد قضت في وقت سابق برفض طعن المعتقلين بالقضية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة تأييد قرار الإدراج.
وادعت النيابة العامة في هذه القضية قيام المعتقلين بتكوين تنظيم مسلح فيما بينهم، وقيادة جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا لجانَ عمليات نوعية للإخوان المسلمين بالجيزة بمنطقة الأهرامات، لتغيير نظام الحكم بالقوة.