محكمة أوروبية تسمح لفرنسا بإبعاد محكومٍ بقضية إرهاب للجزائر
سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، لفرنسا، بإبعاد رجل يمضي عقوبة بالسجن في قضية إرهاب، إلى الجزائر، في "سابقة" لهذه المحكمة التي كانت حتى الآن تتحفظ على إعطاء الضوء الأخضر لذلك، بسبب خطر التعرض للتعذيب.
وقال مصدر في المحكمة "إنها المرة الأولى التي تسمح فيها المحكمة بإبعاد شخص مدان في قضية إرهاب إلى الجزائر".
وحتى الآن، كانت المحكمة تتحفظ على الموافقة على إبعاد أفراد إلى الجزائر بسبب لجوء أجهزة مكافحة الإرهاب هناك للتعذيب.
وفي شباط/فبراير 2018، دانت المحكمة باريس لإبعادها إلى الجزائر رجل دين في قضية إرهاب رغم "الخطر الحقيقي للتعرض لمعاملة غير إنسانية"، كما قال عبر "تويتر" نيكولا إرفيو، الأستاذ الجامعي والأخصائي المعترف به لدى المحكمة. ولم يتردد إرفيو في التحدث عن "تغيير ضخم في موقف" المحكمة، التي "باتت تعتبر أنه يمكن لفرنسا إبعاد جزائري" حكم عليه سابقاً في قضية إرهاب لأنها ترى أنه "لا خطر لتعرضه لمعاملة غير إنسانية ومهينة في بلده".
وقال مصدر في المحكمة إن الأمر "لا يتعلق بتغيير في قواعد المحكمة" قائلاً إن "الوضع في الجزائر تغير" في السنوات الأخيرة، فقد "عدلت الجزائر ممارساتها" وأدخلت "إصلاحات دستورية" ما يسهل اليوم عمليات الإبعاد.
وقال مصدر في المحكمة إن هذه الهيئة سمحت في نيسان/ابريل 2018 بإبعاد إمام من مرسيليا إلى الجزائر "لكنه لم يكن محكوماً في قضية إرهاب"، ما يجعل قرار المحكمة الأوروبية الجديد "سابقة".
وأكد القضاة الأوروبيون أن "محاكم عديدة للدول الأعضاء الـ47 في مجلس أوروبا (منها فرنسا) بعد درس معمق للأوضاع العامة في الجزائر خلصت مؤخراً إلى غياب مخاطر انتهاك المادة 3 في المعاهدة" الأوروبية لحقوق الإنسان (خطر التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة) في حال الإبعاد.
وكان القضاء الفرنسي حكم في مارس على الرجل الذي قالت المحكمة الأوروبية أنه يدعى أ. م. بالسجن لتسليمه تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" نظارات للرؤية الليلية وأموالاً. وكان يعتزم أيضاً الانضمام إلى هذا التنظيم.
ولجأ أ. م إلى المحكمة الأوروبية ليعترض على قرار إبعاده الذي صدر عن شرطة لوار في شباط/فبراير 2018، مشيراً إلى أنه يمكن أن يتعرض للتعذيب في الجزائر.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبت في حينها من باريس تعليق قرار الإبعاد طالما لم تنته الإجراءات أمام هذه الهيئة، إلى أن جاء القرار بالسماح.
وأمام أ . م مهلة ثلاثة أشهر لاستئناف هذا القرار. وقال مصدر في المحكمة إن "المنطق يقول إن السلطات الفرنسية لن تقوم بإبعاده قبل انتهاء هذه المهلة، لأن القرار ليس نهائياً".
(فرانس برس)