وقال المصدر، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمرجعية العراقية، إنّ "ما ذكره بعض النواب في وسائل الإعلام، من أنّ المرجعية سمّت عدداً من السياسيين ورفضت اختيار أي منهم لموقع رئاسة الوزراء، هو كلام غير دقيق"، مبيناً أنّ "ترشيح رئيس مجلس الوزراء إنما هو من صلاحيات الكتلة الكبرى بموجب الدستور، وليس للآخرين رفض مرشحها".
وأضاف أنّ "التعبير بالرفض لم يصدر عن المرجعية الدينية، كما أنها لم تسمّ أشخاصاً معينين لأي طرف بخصوصه"، مشيراً إلى أنّها "ذكرت لمختلف الأطراف التي تواصلت معها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أنّها لا تؤيد رئيس الوزراء المقبل إذا اختير من السياسيين الذين كانوا في السلطة في السنوات الماضية، سواء أكانوا من الحزبيين أم المستقلين، لأنّ معظم الشعب لم يعد لديه أمل في أي من هؤلاء بتحقيق ما يصبو إليه من تحسين الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأكد أنّه "إذا تم اختيار وجه جديد يعرف بالكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم والتزام بالنقاط التي طرحت في خطبة الجمعة 13 من ذي القعدة الموافق 27 تموز/ يوليو الماضي، لكان بالإمكان التواصل معه وتقديم النصح له في ما يتعلق بمصالح البلد"، مشدداً على أنه "بخلاف ذلك، فإنّ المرجعية ستستمر على نهجها في مقاطعة المسؤولين الحكوميين".
وأكد أنّ "المرجعية ستبقى صوتاً للمحرومين تدافع عن حقوقهم وفق ما يتيسر له".
ويأتي هذا التصريح في وقت تشتد فيه أزمة الصراع السياسي بشأن الكتلة الكبرى، إذ لا تلوح في الأفق أي بادرة لحلها.
من جهته، عدّ زعيم مليشيا "العصائب" (إحدى فصائل الحشد) قيس الخزعلي، بيان المرجعية بمثابة "طلقة الرحمة على المشروع الأميركي لتشكيل الحكومة المقبلة".
وقال الخزعلي، في تغريدة له على "تويتر"، إنّ "البيان الأخير للمرجعية الدينية هو طلقة الرحمة على المشروع الأميركي، وهو خارطة طريق حقيقية لتشكيل الحكومة، بل للمرحلة السياسية القادمة"، داعياً "جميع الأطراف السياسية إلى العمل على أساس البيان"، ومؤكداً "نحن أول الملتزمين به".
وكان تحالف "سائرون"، بزعامة الصدر، قد دعا أخيراً رئيس الحكومة حيدر العبادي وحكومته إلى الاستقالة، عقب أحداث البصرة.