الاحتلال يستغل تضامن فلسطينيي الداخل لتسريع سن قانون القومية

استغلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مظاهر التضامن الشعبي للفلسطينيين في الداخل، مع قطاع غزة وإعلان الإضراب الشامل والعام اليوم في أراضي 48، من أجل الدفع باتجاه مواصلة تشريع قانون "القومية اليهودية".

وطالب أمس عضو الكنيست اليميني عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو"، بقيادة أفيغدور ليبرمان، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بالإيعاز للشرطة بالتحقيق في ما إذا كانت مشاركة أعضاء الكنيست العرب، الاثنين، في مظاهرة ضد افتتاح السفارة الأميركية في القدس، و"تحريضهم"، بحسب ادعائه، المتظاهرين على العنف والمواجهات مع عناصر الشرطة، يشكل خرقا للقانون، وفتح ملفات جنائية ضدهم.

وكان أعضاء الكنيست العرب قد شاركوا، الاثنين، في مظاهرة نظمتها لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل والقوى الوطنية والإسلامية، مناهضة لنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة. وقامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق المظاهرة وسط الاعتداء على المتظاهرين، ومن ضمنهم أعضاء الكنيست العرب، رغم تمتعهم بحصانة برلمانية.

في غضون ذلك، قال النائب يوسف جبارين، من الحزب الشيوعي الإسرائيلي والجبهة في القائمة المشتركة، إن رئيس اللجنة التي تبحث تشريع قانون القومية، أمير أوحنا، رفض تأجيل عقد جلسة اللجنة المكلفة بالقانون، التي يشارك في عضويتها جبارين عن القائمة المشتركة، وأبلغ جبارين بأنه سيطالب أيضا بإخراج لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل عن القانون، وفقا لمطلب سابق من الوزير أفيغدور ليبرمان بدعوى أن اللجنة تتماهى مع "أعداء إسرائيل".