وجّه رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، عبد الرحمن مصطفى، رسالة إلى زعماء الدول الصديقة للشعب السوري ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، شرح فيها مخاطر القانون رقم 10 الصادر عن النظام السوري، معتبراً أنه يشكل خدمة كبيرة للمشروع الإيراني للتغلغل داخل سورية.
وحذر مصطفى، في بيان نشره موقع الائتلاف، اليوم الجمعة، من تبعات هذا القرار على المهجرين واللاجئين داخل سورية وخارجها، موضحاً أنه يقضي بمصادرة منازل وأملاك مئات آلاف المدنيين المهجرين قسراً داخل سورية وفي دول اللجوء، ويحرمهم من حقهم في العودة إلى منازلهم التي هجّروا منها بعد الحصار والعمليات العسكرية من "نظام الأسد والمليشيات الإرهابية الإيرانية".
وأرفق مصطفى مع رسالته مخرجات ورشة عمل أقامها الائتلاف الوطني في شهر إبريل/ نيسان الماضي، حول "القانون رقم 10 وآثاره على السوريين"، بمشاركة قضاة ومحامين وإداريين ودستوريين وعدد من الخبراء الفنيين من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاك الدولة والسجل العقاري.
وكانت الورشة قد خلصت إلى أن القانون هو محاولة من النظام لشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت آثارها، وفتح المجال أمام مالكين جدد موالين للنظام ويتبعون النظام الإيراني، ما يساعد على زيادة النفوذ الإيراني بوسائل غير عسكرية من خلال عمليات التغيير الديموغرافي، بالإضافة إلى السماح لشركات إيرانية بالسيطرة على مناطق استراتيجية وحيوية في دمشق وريفها وبقية المناطق السورية.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني، في الرسالة، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيقاف هذا القانون والحفاظ على حقوق السوريين وأملاكهم ومنع إيران من تنفيذ مشروعها الطائفي في المنطقة، محذراً من أن تطبيق هذا القانون يجعل من عمليات إعادة الإعمار تذهب إلى المالكين الجدد التي تصب في الهندسة الديموغرافية التي ينتهجها النظام، ويحول دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم ومنازلهم في المستقبل.
وحذر مصطفى، في بيان نشره موقع الائتلاف، اليوم الجمعة، من تبعات هذا القرار على المهجرين واللاجئين داخل سورية وخارجها، موضحاً أنه يقضي بمصادرة منازل وأملاك مئات آلاف المدنيين المهجرين قسراً داخل سورية وفي دول اللجوء، ويحرمهم من حقهم في العودة إلى منازلهم التي هجّروا منها بعد الحصار والعمليات العسكرية من "نظام الأسد والمليشيات الإرهابية الإيرانية".
وأرفق مصطفى مع رسالته مخرجات ورشة عمل أقامها الائتلاف الوطني في شهر إبريل/ نيسان الماضي، حول "القانون رقم 10 وآثاره على السوريين"، بمشاركة قضاة ومحامين وإداريين ودستوريين وعدد من الخبراء الفنيين من نقابة المهندسين والدوائر الفنية في البلديات وأملاك الدولة والسجل العقاري.
وكانت الورشة قد خلصت إلى أن القانون هو محاولة من النظام لشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت آثارها، وفتح المجال أمام مالكين جدد موالين للنظام ويتبعون النظام الإيراني، ما يساعد على زيادة النفوذ الإيراني بوسائل غير عسكرية من خلال عمليات التغيير الديموغرافي، بالإضافة إلى السماح لشركات إيرانية بالسيطرة على مناطق استراتيجية وحيوية في دمشق وريفها وبقية المناطق السورية.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني، في الرسالة، المجتمع الدولي بالعمل الجاد لإيقاف هذا القانون والحفاظ على حقوق السوريين وأملاكهم ومنع إيران من تنفيذ مشروعها الطائفي في المنطقة، محذراً من أن تطبيق هذا القانون يجعل من عمليات إعادة الإعمار تذهب إلى المالكين الجدد التي تصب في الهندسة الديموغرافية التي ينتهجها النظام، ويحول دون عودة اللاجئين إلى مناطقهم ومنازلهم في المستقبل.