قرر وزير الداخلية التونسي لطفي براهم، اليوم السبت، إعفاء مدير عام الأمن الوطني توفيق الدبابي من مهامه وتعيين رشاد بالطيب خلفا له، إضافة الى تعيين مدير إقليم الشرطة بتونس عادل شوشان مديرا عاما للشرطة عوضا عن بالطيب، بسبب حادثة محاصرة النقابات الأمنية محكمة محافظة بن عروس.
وعلم "العربي الجديد" أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب ذلك من براهم فور عودة الأخير من المملكة العربية السعودية، بسبب ضرورة إدخال تغيير على قيادة وزارة الداخلية ومحاسبة المتسببين في الأحداث الأخيرة.
والتقى الشاهد اليوم كلا من رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس لحمادي ونائبه عائشة بن بلحسن ورئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، الذين نقلوا إليه مخاوفهم من تغول النقابات الأمنية وخروجها عن السيطرة ومحاولات ضرب استقلال القضاء والتدخل في عمله، بعد محاصرة عشرات النقابيين الأمنيين لمقر محكمة بن عروس للضغط على القضاء للإفراج عن زملائهم.
وانتفض المجلس الأعلى للقضاء وجمعيات حقوقية ومنظمات المحامين والصحافيين، بسبب محاصرة عشرات النقابيين الأمنيين محكمة بن عروس، على خلفية إيقاف 3 أعوان شرطة يعملون في منطقة حمام الأنف بتهم الاعتداء وتعذيب موقوف ينتمي إلى تيار متشدد تم الإيقاع به في قضايا حق عام.
وأفرجت المحكمة عن الموقوفين بعد اعتصام وضغط النقابيين، وهو ما اعتبره مراقبون خطرا يهدد السلطة القضائية واستقلاليتها.
وطالب النائب ياسين العياري برفع قضية لحل النقابات الأمنية وإيقاف نشاطها، ومساءلة وزير الداخلية على هذه التجاوزات من قبل أمنيين يخضعون لسلطته.
وعلم "العربي الجديد" أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد طلب ذلك من براهم فور عودة الأخير من المملكة العربية السعودية، بسبب ضرورة إدخال تغيير على قيادة وزارة الداخلية ومحاسبة المتسببين في الأحداث الأخيرة.
والتقى الشاهد اليوم كلا من رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس لحمادي ونائبه عائشة بن بلحسن ورئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، الذين نقلوا إليه مخاوفهم من تغول النقابات الأمنية وخروجها عن السيطرة ومحاولات ضرب استقلال القضاء والتدخل في عمله، بعد محاصرة عشرات النقابيين الأمنيين لمقر محكمة بن عروس للضغط على القضاء للإفراج عن زملائهم.
وانتفض المجلس الأعلى للقضاء وجمعيات حقوقية ومنظمات المحامين والصحافيين، بسبب محاصرة عشرات النقابيين الأمنيين محكمة بن عروس، على خلفية إيقاف 3 أعوان شرطة يعملون في منطقة حمام الأنف بتهم الاعتداء وتعذيب موقوف ينتمي إلى تيار متشدد تم الإيقاع به في قضايا حق عام.
وأفرجت المحكمة عن الموقوفين بعد اعتصام وضغط النقابيين، وهو ما اعتبره مراقبون خطرا يهدد السلطة القضائية واستقلاليتها.
وطالب النائب ياسين العياري برفع قضية لحل النقابات الأمنية وإيقاف نشاطها، ومساءلة وزير الداخلية على هذه التجاوزات من قبل أمنيين يخضعون لسلطته.