سورية: مقتل 329 مدنياً في الغوطة الشرقية خلال شهرين
وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" مقتل 329 مدنياً، بينهم 79 طفلاً، في غضون شهرين من التَّصعيد الجوي والصاروخي على غوطة العاصمة دمشق الشرقية المحاصرة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، أنَّ "اتفاقية خفض التَّصعيد التي دخلت حيِّزَ التَّنفيذ في مايو/ أيار 2017، وما تَبِعها من اتفاقيات محليَّة في منطقة الغوطة الشرقية، لم تنجح في وقف المجازر والانتهاكات والهجمات العشوائية أو المقصودة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي".
كذلك سجَّل التقرير ما لا يقل عن 28 مجزرة، و84 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 12 منشأة طبيَّة منذ 22 يوليو/ تموز 2017، وهو تاريخ توقيع الاتفاقية بين جيش الإسلام والقوات الروسية، حتى لحظة إعداده.
وبحسب التَّقرير، فإنَّ الغوطة الشرقية لم تشهد دخول سوى 4 قوافل منذ يوليو/ تموز على الرَّغم من أنَّ الاتفاقيات المبرمة نصَّت بشكل واضح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض عليها، وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسَّماح بدخول القوافل الإغاثية.
كذلك أشار إلى أنَّ "النِّظام السوري لم يسمح بإخلاء الحالات الحرجة، التي ازداد عددها بشكل صارخ مع استمرار سياسة التجويع والحرمان من الأدوية والمستهلكات الطبية التي اشتدت في مارس/ آذار، إذ بلغ عددها قرابة 630 حالة حرجة، منها مرضى سرطان وأمراض مزمنة، ومنها جرحى يحتاجون إلى عمليات جراحية تخصصيَّة".
ووفقَ التَّقرير، فإنَّ جميع الهجمات الواردة فيه وقعت في مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أيَّة مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات السورية/ الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
وبيّن أن من بين الضحايا ستة مدنيين، بينهم طفل وسيدة، قضوا بسبب نقص الغذاء أو الدواء؛ جراء الحصار المفروض من قبل قوات النظام السوري على المنطقة.
وأوضحت الشبكة، في تقرير صادر عنها اليوم الأحد، أنَّ "اتفاقية خفض التَّصعيد التي دخلت حيِّزَ التَّنفيذ في مايو/ أيار 2017، وما تَبِعها من اتفاقيات محليَّة في منطقة الغوطة الشرقية، لم تنجح في وقف المجازر والانتهاكات والهجمات العشوائية أو المقصودة التي تشنُّها قوات الحلف السوري الروسي".
كذلك سجَّل التقرير ما لا يقل عن 28 مجزرة، و84 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 12 منشأة طبيَّة منذ 22 يوليو/ تموز 2017، وهو تاريخ توقيع الاتفاقية بين جيش الإسلام والقوات الروسية، حتى لحظة إعداده.
وبحسب التَّقرير، فإنَّ الغوطة الشرقية لم تشهد دخول سوى 4 قوافل منذ يوليو/ تموز على الرَّغم من أنَّ الاتفاقيات المبرمة نصَّت بشكل واضح على ضرورة إنهاء الحصار المفروض عليها، وضرورة الإخلاء الفوري للجرحى والسَّماح بدخول القوافل الإغاثية.
كذلك أشار إلى أنَّ "النِّظام السوري لم يسمح بإخلاء الحالات الحرجة، التي ازداد عددها بشكل صارخ مع استمرار سياسة التجويع والحرمان من الأدوية والمستهلكات الطبية التي اشتدت في مارس/ آذار، إذ بلغ عددها قرابة 630 حالة حرجة، منها مرضى سرطان وأمراض مزمنة، ومنها جرحى يحتاجون إلى عمليات جراحية تخصصيَّة".
ووفقَ التَّقرير، فإنَّ جميع الهجمات الواردة فيه وقعت في مناطق مدنيَّة ولا يوجد فيها أيَّة مراكز عسكرية أو مخازن أسلحة تابعة لفصائل في المعارضة المسلحة أو التَّنظيمات الإسلامية المتشددة أثناء الهجمات أو حتى قبلها، كما أنه لم يتم توجيه أي تحذير من قبل القوات السورية/ الروسية للمدنيين قُبيل الهجمات كما يشترط القانون الدولي الإنساني.
وبيّن أن من بين الضحايا ستة مدنيين، بينهم طفل وسيدة، قضوا بسبب نقص الغذاء أو الدواء؛ جراء الحصار المفروض من قبل قوات النظام السوري على المنطقة.