أعلن وزير العدل الفرنسي، جان جاك أورفوا، أن إبقاء بلجيكا على احتجاز صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس، "يؤجل تسلميه" إلى فرنسا، "ولكن لا يلغي المبدأ".
وقال محامي الناجي الوحيد من المجموعة، التي نفذت اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، أمس الخميس، إنه لن يسلم إلى فرنسا "قبل عدة أسابيع"، لأن القضاء البلجيكي يود الاستماع إليه على الأقل في التحقيق في إطلاق النار الذي جرى في بروكسل قبل ثلاثة أيام من اعتقاله.
وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس"، اعتبرت النيابة الفدرالية أنه "من المبكر جدا" الكشف عن موعد محدد لتسليم عبد السلام إلى فرنسا. وقال متحدث باسمها، اريك فان دير سبت: "ليس لدينا بعد أي فكرة في هذا الشأن". وكان صلاح عبد السلام اعتقل في 18 مارس/ آذار.
وأوضح الوزير الفرنسي في بيان أن "إبقاءه قيد الاعتقال في إطار الإجراءات البلجيكية يؤجل تسليم صلاح عبد السلام إلى السلطات الفرنسية، ولكنه لا يلغي المبدأ. الإجراءات البلجيكية تتطابق مع إجراءات مذكرة التوقيف الأوروبية. وهي لا تؤثر أبدا على مواصلة التحقيقات في فرنسا".
وأوضح أنه بانتظار تسليم المشتبه به فعليا، فإن "قضاة التحقيق الفرنسيين أمامهم إمكانية الطلب من السلطات القضائية البلجيكية تسليمه موقتا من أجل استجوابه والتحقيق معه"، موضحا أن "تقديم هذا الطلب يعود فقط إلى السلطات القضائية المختصة".
ويخضع صلاح عبد السلام لتحقيقين قضائيين في فرنسا وبلجيكا.
وبالرغم من الإجراءات المعقدة التي من شأنها أن تؤخر نقله إلى باريس، أشاد وزير العدل الفرنسي بـ"التعاون الفرنسي البلجيكي"، معتبرا أنه "انتصار حقيقي في التصدي للإرهاب"، مشددا على أنه من "المهم أن تتواصل التحقيقات بشكل جدي من على جانبي الحدود".