عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، جلسة لدراسة مشروع موازنة العام الجاري 2015، وأعلن وزير الاعلام، رمزي جريج أن وزير المالية حسين خليل قدم عرضاً مفصلاً لأرقام الموازنة بما فيها مجموع النفقات والواردات المرتقبة.
وبحسب الوزير جريج فقد تمت مناقشة مستفيضة لهذه الأرقام ولمختلف بنود الموازنة، وقرر مجلس الوزراء بنتيجتها الموافقة على الأسس والمعايير التي تم اعتمادها من أجل تحديد الأرقام العائدة للواردات والنفقات المرتقبة، كما قرر مواصلة مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الجلسة المقرر عقدها في يوليو/تمو القادم.
ولم يتم مناقشة الموارد المطلوبة لتمويل سلسلة الرتب والأجور التي تطالب بها هيئة التنسيق النيابية منذ أربع سنوات، والتي لم يقرها مجلس النواب اللبناني بعد.
وكانت آخر موازنة قدمتها الحكومة اللبنانية كانت عام 2005، في عهد الرئيس فؤاد السنيورة.