أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية تعليق تحقيق حول الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور، منتقدة سلبية مجلس الأمن الدولي حول الوضع في هذه المنطقة الواقعة غرب السودان والتي تشهد أعمال عنف.
وصرحت فاتو بنسودا أمام مجلس الأمن أمس الجمعة "لا خيار لدي سوى تعليق التحقيق في دارفور"، موضحة أنها "ستخصص الموارد للملفات الطارئة الأخرى".
وانتقدت بنسودا مجلس الأمن لعدم ممارسته ضغوطاً كافية لتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير الحاكم منذ 25 عاماً والذي صدرت بحقته مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور.
ورغم مذكرتي التوقيف، تمكن البشير من السفر من 2009 دون أن يتعرض للتوقيف.
وحذرت بنسودا التي رفعت تقريرها العشرين حول دارفور، من أن الاتهامات بحق البشير وثلاثة مسؤولين آخرين ستظل حبراً على ورق، ما لم يتحرك مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد.
وصرحت أمام مجلس الأمن "نحن بحاجة إلى تغيير جذري في مقاربة مجلس الأمن من أجل توقيف المشتبه بهم".ويشهد مجلس الأمن انقساماً حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها بشأن دارفور لأن النظام السوداني لديه حليف كبير هو الصين.
كما أشارت بنسودا إلى الاتهامات حول عمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيين بحق مئتي امرأة وفتاة في أواخر أكتوبر/تشرين الأول في إحدى بلدات شمال دارفور. واعتبرت نان هذه الاتهامات "يفترض أن تثير صدمة وتحركاً في مجلس الأمن".