- "فرانس برس" تقود الدعوى ضد إكس لضمان دفع الأخيرة للمحتوى الإخباري، مستفيدة من قانون الاتحاد الأوروبي 2019 الذي يدعم الحقوق المجاورة، مما أدى لتسويات مالية مع غوغل وفيسبوك.
- القاضي يطلب من إكس تقديم تفاصيل دقيقة حول المشاهدات، النقرات، المشاركات، وعائدات الإعلانات الفرنسية، بالإضافة إلى وصف عمل خوارزمياتها، في خطوة لتحقيق شفافية وتقييم عادل للمبالغ المستحقة لوسائل الإعلام.
أمرت محكمة في باريس، الخميس، منصة إكس بتزويدها بمجموعة من البيانات التجارية التي تسمح لها بتقييم الإيرادات التي تجنيها من محتوى بعض وسائل الإعلام، وذلك بناء على طلب نحو عشر مؤسسات إعلامية، من بينها صحيفتا لوموند ولو فيغارو ووكالة فرانس برس.
وتدور هذه القضية حول ما يسمّى بـ"الحقوق المجاورة" المرتبطة بحقوق الطبع والنشر، والتي تسمح للصحف والمجلّات أو وكالات الأنباء بالحصول على أموال عند إعادة استخدام محتواها عبر منصّات الإنترنت.
وكانت "فرانس برس" رفعت دعوى تتعلّق بحقوق النشر في فرنسا ضدّ منصة إكس، في إطار مساعٍ عالمية لجعل شركات التكنولوجيا تدفع المال مقابل الأخبار. وساهم قانون للاتحاد الأوروبي، صدر عام 2019، في تعزيز قضيّتها، إذ إنّه يسمح بدفع الأموال لمشاركة المحتوى في ظل نظام يسمى "الحقوق المجاورة" ووافق كلّ من "غوغل" و"فيسبوك" في النهاية على دفع المال لبعض وسائل الإعلام الفرنسية.
وأمر القاضي منصة إكس بإبلاغ وسائل الإعلام التي تقدّمت بالطلب، "في غضون شهرين"، بعدد المشاهدات ومعدّل النقر على منشوراتها ومتوسّط عدد المشاركات (إعادة التغريدات والاقتباسات والردود والإعجابات والمشاركات...)، بالإضافة إلى "عائدات الإعلانات التي تحقّقت في فرنسا على إكس" ربطاً بهذه المنشورات. كذلك، طلب القاضي وصف عمل خوارزميات منصة إكس التي تؤدي إلى عرض المنشورات.
وهذه البيانات التي يجب أن تظلّ سرية بين الأطراف ضرورية من أجل "تقييم شفّاف" للمبالغ التي تعتبرها وسائل الإعلام مستحقة بموجب "الحقوق المجاورة".
وقال رئيس مجلس إدارة وكالة فرانس برس، فابريس فريس، إنّ "القرار يؤكد أنّ منصة إكس مدينة وفق الحقوق المجاورة للصحافة". ورحّب بـ"الخطوة الحاسمة في إطار هذا الحق الجديد الذي يصعب تنفيذه".
من جهته، أكد محامي الوكالة، جوليان غينو-ديليري، أنّه "أمر غير مسبوق"، وأضاف أنّه "لا يمكن لعرقلة إكس أن تستمر".
ورحّب الرئيس التنفيذي لمجموعة لي زيكو-لو باريزيان، بيار لويت، بـ"النصر الأول الذي يذكّر إكس بواجب الشفافية في ما يتعلق باستخدام المحتوى الخاص بنا وتوزيع إيرادات الإعلانات المرتبطة بها"، مضيفاً أنّ "الطريق لا يزال طويلاً".
ولم يرغب محامو "إكس" الرد على القرار على الفور.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
