مثل صحافيان فرنسيان أمام محكمة في باريس الإثنين، للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز ملك المغرب عام 2015، الأمر الذي ينفيانه. ويتوقع صدور الحكم في 14 مارس/ آذار.
ودفع المراسل السابق في "راديو فرانس" و"لوفيغارو ماغازين" ومؤلف عدد من الكتب، إريك لوران، ببرائته، متسائلاً "أين الابتزاز؟"، في مواجهة اتهامه بأنه طلب مليوني يورو للتخلّي عن نشر معلومات قد تكون مُحرجة للرباط.
اعترف الصحافي السابق البالغ من العمر 75 عاماً، أمام محكمة باريس الجنائية، بـ"خطأ أخلاقي" وبـ"كارثة"، لأنه "وافق على التورّط في هذه القضية"، ولكن ليس بـ"أي جريمة جنائية".
من جهة ثانية، قالت المتهمة كاترين غراسييه (48 عاماً)، مؤلّفة كتب عن المغرب وليبيا، إنّ الموفد المغربي "أغواني بعرضه المالي. تورطت، ويؤسفني ذلك".
الصحافيان اللذان كانا قد نشرا كتاباً عن الملك محمد السادس عام 2012 مُنع في المغرب وقّعا عقد نشر جديداً مع دار النشر الفرنسية لو سوي، لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
وفي 23 يوليو/ تموز 2015، تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب، للحصول على موعد معه. ونُظّم الموعد في 11 أغسطس/ آب مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة داخل قصر في باريس.
وقال إريك لوران الذي كان جالساً على كرسي في المحكمة: "وصفت له محتوى الكتاب"، المفترض أن يتضمّن التوترات في العائلة الملكية واتهامات باختلاس أموال تشمل شركات عامّة في البلاد. وأضاف: "قال لي ناصري: كلّ هذا لا يناسبنا، وبسرعة كبيرة انتقلنا إلى صفقة. هو مَن اقترح" الأمر.
غير أنّ محامي الدولة المغربية أكّد أنّ "ليس هذا ما حدث"، مشيراً إلى أنّ لوران هو "مَن أثار موضوع الترتيب" المالي.
وقال إنّ مشروع الكتاب "لم يكن موجوداً إطلاقاً. ليس لديهما أي عنصر لكتابته... المعلومات التي ستهز المملكة المغربية: أين هي؟ لا يوجد شيء"، معتبراً أنّ الصحافيَين رأيا في محاولة الابتزاز "فرصة" لـ"تغيير حياتيهما".
بعد هذا الاجتماع، قدّم المغرب شكوى، وفُتح تحقيق، وعُقد اجتماعان آخران في 21 و27 أغسطس 2015 بين المبعوث وإريك لوران، لكنهما كانا تحت مراقبة عناصر من الشرطة.
وحصل اللقاء الثاني بحضور الصحافية كاترين غراسييه. حينها، وقعا على اتفاق قيمته مليونا دولار لقاء التخلّي عن كتابهما، وفق تقارير. وأوقفا وفي حوزة كلّ منهما 40 ألف يورو نقداً لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي سجّل المقابلات من دون علمهما.
في مواجهة محضر اللقاء الأول الذي يبدو فيه لوران وهو يطلب مبلغاً من المال، قال هذا الأخير: "هذا التسجيل مزيّف".
وفي السياق، أفادت خبيرة بأنّ النسخة التي جرى إيداعها أمام المحقّقين خضعت لـ"معالجة لاحقة، من المستحيل تحديدها"، لكنّ طعون الدفاع التي اعتبرتها غير قانونية رُفضت عام 2017.
وقال الادعاء: "لا دليل على أنّ هذا التسجيل قد عُدّل أو اجتزئ أو أنه كان هناك تغيير فيه".
(فرانس برس)
