سجن شاب تونسي لنشره تدوينة على صفحته في فيسبوك
يبدو أن التضييق على الناشطين الإلكترونيين سيعرف منحى تصاعديا فى تونس بعد دخول المرسوم رقم 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، حيز التنفيذ بعد إقراره من الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 13 سبتمبر/ أيلول 2022.
آخر ضحايا هذا المرسوم، الناشط الشبابي والمدون حمزة العبيدي الذي تمّ إيداعه السجن، أمس الأربعاء، بسبب نشره تدوينة على صفحته في فيسبوك كتب فيها "إلى الثورة، إلى الشارع من جديد ...الثورة مستمرة"، ليتم إيقافه من قبل الشرطة في محافظة القصرين فى وسط غرب البلاد، وإيداعه السجن بقرار من النيابة العمومية، وفقا لما أكده وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بالقصرين صلاح الدين الراشدي.
عملية إيقاف حمزة العبيدي خلفت ردود فعل غاضبة داخل الأوساط السياسية والحقوقية التونسية، التي اعتبرت أن "المرسوم 54" يقيد عملية النشر فى منصات التواصل الاجتماعي ويسلط سيف العقوبة على حرية الرأي والتعبير، خاصة وأنه ينص على أحكام سالبة للحرية قد تصل إلى عشر سنوات سجن.
يذكر أنه تمت إحالة عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية التونسية إلى القضاء وفقا لهذا المرسوم، منهم السياسي والحقوقي عياشي الهمامي ومدير موقع بيزنس نيوز نزار بهلول. وهو الأمر الذي جعل عدداً من الأحزاب المعارضة لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومنظمات نقابية وحقوقية منها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تعلن عن رفضها لهذا القانون الزجري، الذي يهدف إلى إخراس كل صوت معارض للرئيس وخياراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعودة إلى مربع الاستبداد الأول قبل قيام الثورة التونسية سنة 2011.
