قال الناطق الرسمي باسم مصرف ليبيا المركزي، مصباح العكاري، إن بلاده فقدت 5% من احتياطيها من النقد الأجنبي منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد، التي تعتمد على المواد النفطية، من تراجع حاد في إنتاجها من النفط الخام.
وأوضح العكاري، في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت إلى 95 مليار دولار، مقابل 100 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
وتواجه ليبيا أزمة مالية في ظل استمرار الفوضى الأمنية، التي تسببت في خسائر نفطية فادحة للصناعة، ما زاد من الشكوك حول قدرة الدولة على توفير السيولة المطلوبة لتغطية الإنفاق خلال العام الحالي، وسط توقعات بتأجيل إعداد موازنة 2015 إلى أجل غير مسمى.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط حالياً ربع الإنتاج الطبيعي البالغ 1.6 مليون برميل يومياً، بسبب امتداد الصراعات المسلحة إلى حقول ومرافئ تصدير النفط.
وكان البنك الدولي، قد ذكر في تقرير له مؤخراً، أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي ستنفد خلال 4 سنوات مع استمرار الاضطرابات السياسية في البلاد، والتي أدت لتراجع إنتاج النفط حاليا إلى نحو 400 ألف برميل يومياً في المتوسط، وذلك من 1.6 مليون برميل في عام 2011، بجانب استمرار انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية.
وهوت أسعار النفط عالمياً بنسبة 60% منذ يونيو/حزيران الماضي، لتسجل نحو 54 دولاراً للبرميل حالياً، فيما تعتمد البلدان النفطية على النفط الخام في تقدير موازناتها والإنفاق على احتياجاتها بشكل كبير.
وقدر البنك الدولي نسبة العجز في الموازنة العامة الليبية خلال العام الجاري بنحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 11% في العام الماضي 2014، مفترضا وصول سعر برميل النفط إلى 65 دولارا للبرميل (خام برنت) في المتوسط خلال 2015 مع استمرار إنتاج ليبيا من النفط عند مستوياته الحالية.
وأشار البنك إلى أن ليبيا منقسمة حالياً بين الفصائل السياسية المتصارعة، مع وجود حكومتين تتنافسان على السلطة، فيما لم تقم أي من الحكومتين بإعداد موازنة 2015.
ويوجد في ليبيا جناحان سياسيان وبرلمانان يتنافسان على السلطة، ومصرف مركزي مُسيطر على الأرصدة بطرابلس، وآخر في مدينة البيضاء شرق البلاد يحظى باعتراف دولي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
