وحسب بيان لمجلس الوزراء، بلغت قيمة الموازنة 8.09 مليار دينار (11.4 مليار دولار)، بعجز مالي قدره 1.81 مليار دينار (2.5 مليار دولار)، قبل المنح والمساعدات التي يحصل عليها الأردن من بعض الدول.
وجاء حجم الموازنة مساوياً تماماً لعام 2014، رغم تزايد الأعباء المتوقعة، بحسب محللين اقتصاديين، حيث تتجه الحكومة إلى عدم التوسع في الإنفاق للسيطرة على عجز الموازنة، الذي بلغ العام الماضي 1.5 مليار دولار.
وأشار البيان، الصادر مساء الجمعة، إلى أن نسبة إجمالي النفقات للناتج المحلي الإجمالي، انخفضت إلى 29.2%، مقارنة مع 31.3% في 2014.
وتقدر الحكومة إجمالي الإيرادات بعد المنح بنحو 7.4 مليار دينار (10.4 مليار دولار)، في حين تقدر النفقات بـ11.4 مليار دولار.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، خيرو أبوصعيليك، إن اللجنة تؤيد موازنة تقشفية للعام المقبل، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار أبوصعيليك، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى ضرورة ضبط الإنفاق الحكومي، وإعادة هيكلة المنح الخليجية بالشكل الذي يعظم الاستفادة منها في مشاريع حيوية، لافتا إلى أن نصف موازنة الدولة تنفق على الطاقة.
وخصصت دول الخليج في 2012 نحو 5 مليارات دولار، تدفع على 5 سنوات لمساعدة الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ مشاريع ضرورية.
