المغرب يصرف تعويضات لفاقدي العمل
9.2% معدل البطالة في المغرب بحسب إحصائيات رسمية(أرشيف/Getty)
قال مسؤول بارز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التابع لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في المغرب، إن الحكومة ستبدأ اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول المقبل، صرف تعويض للعمال في القطاع الخاص، الذين يفقدون عملهم، بعد جدل دام نحو 10 سنوات بين الحكومة والنقابات العمالية ورجال الأعمال.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أنه سيتعين على فاقدي العمل تقديم طلبات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتولى التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، من أجل الاستفادة من التعويضات.
وأشار إلى أن التعويض الذي يصرف لفاقد العمل لن يتجاوز ستة أشهر، بواقع 70% من متوسط الأجر، المتحصل عليه في 36 شهرا، دون أن يتعدى التعويض 100%، من الحد الأدنى للأجر، لافتاً إلى أن فاقد العمل سيحتفظ بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية.
ويصل الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة في المغرب، إلى نحو 280 دولارا شهريا، فيما لا يتعدى 190 دولارا في القطاع الزراعي. وتابع المسؤول "لكي يستفيد العامل من التعويض على فقدان العمل، يتوجب عليه إثبات مساهمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 780 يوما، من بينها 260 يوما قبل فقدان العمل، كما يعود إلى الأجير إثبات أنه تعرض لتسريح تعسفي ولم يستقل من المؤسسة التي كان يعمل بها".
ووعدت الحكومة بالعمل على إعادة تأهيل فاقدي العمل حتى يتأتى لهم الحصول على وظيفة جديدة، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
وفي سبيل تمويل الصندوق، سيساهم العاملون بـ 0.19%، من أجورهم، بينما يساهم أرباب المقاولات بـ 0.38% من تلك الأجور، فيما التزمت الدولة بضخ نحو 57.3 مليون دولار في الصندوق على مدى ثلاث سنوات، حيث سترصد له 28.6 مليون دولار في السنة الأولى و14.3 مليون دولار في السنة الثانية و14.3 مليون دولار في السنة الثالثة.
وطالبت النقابات الممثلة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحكومة سابقا بالالتزام بتمويل الصندوق دون تحديد أفق زمني لذلك، ضمانا لديمومته، إلا أن الحكومة أصرت على مواكبة الصندوق على مدى ثلاث سنوات، حيث سيخضع بعد ذلك للتقييم من أجل الوقوف على مدى تحقيقه الأهداف التي حددت له.
وكانت النقابات تدافع عن فكرة سن تعويض عن البطالة كما يوصي بذلك المكتب الدولي للعمل، لكنها لم تجد التجاوب من رجال الأعمال، فقبلت في الوقت الحالي بالتعويض عن فقدان العمل، الذي تعتقد النقابات أنه لن يستفيد منه كل فاقدي العمل، على اعتبار أن الشركات لا تصرح بحقيقة أيام عمل موظفيها.
وازدادت حدة الفوارق الاجتماعية في المغرب في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، خصوصاً بعد تأثر اقتصاد البلاد بالأزمة المالية التي طالت أغلب الدول الأوروبية منذ عام 2009.
ودعا العاهل المغربي محمد السادس، في يوليو/تموز الماضي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية مستقلة) وبنك المغرب إلى إجراء دراسة لقياس القيمة الإجمالية لثروة المغرب بين عامي 1999 و2013 من أجل "تعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم".
وتصل نسبة البطالة في المغرب إلى 9.2% من إجمالي القوى العاملة، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وحسب تقرير للبنك الدولي نهاية العام الماضي، فإن هناك 5 ملايين نسمة يعانون الفقر بشتى ألوانه في المغرب، يشكلون 15% من السكان، فيما يعيش 25% على عتبة الفقر، بما يقارب 8 ملايين شخص.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لمراسل "العربي الجديد"، أنه سيتعين على فاقدي العمل تقديم طلبات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يتولى التغطية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، من أجل الاستفادة من التعويضات.
وأشار إلى أن التعويض الذي يصرف لفاقد العمل لن يتجاوز ستة أشهر، بواقع 70% من متوسط الأجر، المتحصل عليه في 36 شهرا، دون أن يتعدى التعويض 100%، من الحد الأدنى للأجر، لافتاً إلى أن فاقد العمل سيحتفظ بالتغطية الصحية والتعويضات العائلية.
ويصل الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة في المغرب، إلى نحو 280 دولارا شهريا، فيما لا يتعدى 190 دولارا في القطاع الزراعي. وتابع المسؤول "لكي يستفيد العامل من التعويض على فقدان العمل، يتوجب عليه إثبات مساهمته في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 780 يوما، من بينها 260 يوما قبل فقدان العمل، كما يعود إلى الأجير إثبات أنه تعرض لتسريح تعسفي ولم يستقل من المؤسسة التي كان يعمل بها".
ووعدت الحكومة بالعمل على إعادة تأهيل فاقدي العمل حتى يتأتى لهم الحصول على وظيفة جديدة، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
وفي سبيل تمويل الصندوق، سيساهم العاملون بـ 0.19%، من أجورهم، بينما يساهم أرباب المقاولات بـ 0.38% من تلك الأجور، فيما التزمت الدولة بضخ نحو 57.3 مليون دولار في الصندوق على مدى ثلاث سنوات، حيث سترصد له 28.6 مليون دولار في السنة الأولى و14.3 مليون دولار في السنة الثانية و14.3 مليون دولار في السنة الثالثة.
وطالبت النقابات الممثلة في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الحكومة سابقا بالالتزام بتمويل الصندوق دون تحديد أفق زمني لذلك، ضمانا لديمومته، إلا أن الحكومة أصرت على مواكبة الصندوق على مدى ثلاث سنوات، حيث سيخضع بعد ذلك للتقييم من أجل الوقوف على مدى تحقيقه الأهداف التي حددت له.
وكانت النقابات تدافع عن فكرة سن تعويض عن البطالة كما يوصي بذلك المكتب الدولي للعمل، لكنها لم تجد التجاوب من رجال الأعمال، فقبلت في الوقت الحالي بالتعويض عن فقدان العمل، الذي تعتقد النقابات أنه لن يستفيد منه كل فاقدي العمل، على اعتبار أن الشركات لا تصرح بحقيقة أيام عمل موظفيها.
وازدادت حدة الفوارق الاجتماعية في المغرب في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، خصوصاً بعد تأثر اقتصاد البلاد بالأزمة المالية التي طالت أغلب الدول الأوروبية منذ عام 2009.
ودعا العاهل المغربي محمد السادس، في يوليو/تموز الماضي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية مستقلة) وبنك المغرب إلى إجراء دراسة لقياس القيمة الإجمالية لثروة المغرب بين عامي 1999 و2013 من أجل "تعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم".
وتصل نسبة البطالة في المغرب إلى 9.2% من إجمالي القوى العاملة، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وحسب تقرير للبنك الدولي نهاية العام الماضي، فإن هناك 5 ملايين نسمة يعانون الفقر بشتى ألوانه في المغرب، يشكلون 15% من السكان، فيما يعيش 25% على عتبة الفقر، بما يقارب 8 ملايين شخص.
