تباطأت طلبيات التصدير الجديدة من الاقتصادات المتقدمة خلال الأشهر الماضية (Getty)
توقع تقرير اقتصادي اليوم السبت، تباطؤا حادا للتجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة، بعد أن أظهرت بيانات حديثة من الاقتصادات الكبرى تباطؤ تجارتها.
ووفقا للتقرير الذي أصدره بنك قطر الوطني "QNB"، فإن هناك ثلاثة عوامل تشير إلى ذلك التباطؤ، أولها تباطؤ طلبيات التصدير الجديدة من الاقتصادات المتقدمة خلال الأشهر الماضية، مما يشير إلى ظهور بعض العوامل الانكماشية لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما اكتسب التعافي من صدمة الجائحة بعض الزخم.
كما أن التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات المصدرة الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، والتي لها دور رئيس في سلاسل توريد الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، يعني بالتبعية تباطؤ حاد في التجارة العالمية بشكل عام.
ولفت التقرير وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى العامل الثاني، وهو توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل والتي تشير أيضا إلى ضعف الطلب على السلع المادية، كما انخفض مؤشر داو جونز للنقل بشكل كبير، منذ مارس الماضي.
وبيّن التقرير عاملا ثالثا، وهو العوامل الهيكلية التي أدت إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية.
ووفقا للتقرير الذي أصدره بنك قطر الوطني "QNB"، فإن هناك ثلاثة عوامل تشير إلى ذلك التباطؤ، أولها تباطؤ طلبيات التصدير الجديدة من الاقتصادات المتقدمة خلال الأشهر الماضية، مما يشير إلى ظهور بعض العوامل الانكماشية لأول مرة منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، عندما اكتسب التعافي من صدمة الجائحة بعض الزخم.
كما أن التباطؤ الكبير في نمو التجارة في الاقتصادات المصدرة الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة واليابان، والتي لها دور رئيس في سلاسل توريد الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات، يعني بالتبعية تباطؤ حاد في التجارة العالمية بشكل عام.
ولفت التقرير وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إلى العامل الثاني، وهو توقعات المستثمرين بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل والتي تشير أيضا إلى ضعف الطلب على السلع المادية، كما انخفض مؤشر داو جونز للنقل بشكل كبير، منذ مارس الماضي.
وبيّن التقرير عاملا ثالثا، وهو العوامل الهيكلية التي أدت إلى ضعف مستمر في الطلب على السلع الاستهلاكية.
وأكد التقرير أن تأثير تلك العوامل الثلاثة، سيتزايد بشكل أكبر خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما أن ارتفاع الطلب على السلع المادية خلال العام الماضي، مثل الإلكترونيات ومعدات بناء المنازل، سيؤدي إلى حالة من التشبع ومن ثم انخفاض الطلب خلال الأشهر المقبلة.
وتوقع تقرير لـ"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد)، في فبراير/شباط الماضي، تباطؤ نمو التجارة العالمية معرّض للتباطؤ لأسباب عديدة؛ من بينها استمرار التأخير في سلاسل التوريد العالمية.
وقال التقرير إنّ الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حدّ كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار في العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13% تقريباً، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كورونا عام 2019.
وقال التقرير إنّ الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 نتج إلى حدّ كبير عن الزيادات في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف القيود الوبائية والانتعاش القوي في الطلب بسبب حزم التحفيز الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي التجارة العالمية حوالي 28.5 تريليون دولار في العام الماضي، ما مثل زيادة بنسبة 13% تقريباً، مقارنة بمستوى ما قبل جائحة كورونا عام 2019.
