ميناء جديد في العقبة سيكون جاهزاً للعمل 2017 (أرشيف/getty)
قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الاردني، جمال قموه، إن بلاده ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي المسيّل بواسطة السفن اعتباراً من مطلع عام 2017 وذلك من مناشئ عدة.
ونقلت" الأناضول" عن قموه، أن ميناء الغاز الذي بدأ العمل في إنشائه في العقبة جنوب المملكة، وتحديداً على الميناء البحري الوحيد للبلاد، سيكون جاهزاً قبل عام 2017 لاستقبال الغاز الذي سيجري استيراده لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أنها ستوقع اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، بعد أسابيع من إبرام شركات غاز في إسرائيل اتفاقين لتصدير الغاز إلى مصر للمدة نفسها، بقيمة 60 مليار دولار.
وأشار قموه إلى أنه سيجري الاتفاق في وقت لاحق مع شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي لاستخدام أنبوب الغاز العائد لها، والموجود داخل الاراضي الاردنية لضخ الغاز من ميناء العقبة الى أماكن استخدامه، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.
وأوضح، أن مصلحة شركة الفجر لتشغيل خط الغاز الذي توقف عن العمل نهائيّاً منذ يوليو/تموز من العام الماضي، بعد تعرضه الى التفجير لأكثر من 18 مرة داخل الاراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.
وقال، إن استكمال بناء الغاز سيعمل على حل جانب كبير من مشكلة الطاقة في الاردن من خلال توفير الغاز من مصادر مختلفة، وبالتالي تخفيض عبء فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويّاً نحو 6.5 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر.
ومن شأن العودة الى استيراد الغاز تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي يتوقع أن تبلغ في مجملها مع نهاية العام الحالي أكثر من 7 مليارات دولار بسبب استخدامها الوقود الثقيل والسولار لتوليد الطاقة الكهربائية.
ونقلت" الأناضول" عن قموه، أن ميناء الغاز الذي بدأ العمل في إنشائه في العقبة جنوب المملكة، وتحديداً على الميناء البحري الوحيد للبلاد، سيكون جاهزاً قبل عام 2017 لاستقبال الغاز الذي سيجري استيراده لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت مطلع سبتمبر/أيلول الجاري، أنها ستوقع اتفاقاً لتصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن لمدة 15 عاماً، في صفقة تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، بعد أسابيع من إبرام شركات غاز في إسرائيل اتفاقين لتصدير الغاز إلى مصر للمدة نفسها، بقيمة 60 مليار دولار.
وأشار قموه إلى أنه سيجري الاتفاق في وقت لاحق مع شركة فجر المصرية للغاز الطبيعي لاستخدام أنبوب الغاز العائد لها، والموجود داخل الاراضي الاردنية لضخ الغاز من ميناء العقبة الى أماكن استخدامه، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء.
وأوضح، أن مصلحة شركة الفجر لتشغيل خط الغاز الذي توقف عن العمل نهائيّاً منذ يوليو/تموز من العام الماضي، بعد تعرضه الى التفجير لأكثر من 18 مرة داخل الاراضي المصرية منذ سقوط نظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.
وقال، إن استكمال بناء الغاز سيعمل على حل جانب كبير من مشكلة الطاقة في الاردن من خلال توفير الغاز من مصادر مختلفة، وبالتالي تخفيض عبء فاتورة الطاقة التي تبلغ سنويّاً نحو 6.5 مليار دولار، وهي في ارتفاع مستمر.
ومن شأن العودة الى استيراد الغاز تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة، والتي يتوقع أن تبلغ في مجملها مع نهاية العام الحالي أكثر من 7 مليارات دولار بسبب استخدامها الوقود الثقيل والسولار لتوليد الطاقة الكهربائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
