الليرة السورية تنحدر لأدنى مستوى في السوق السوداء

03 سبتمبر 2019
الليرة تحت ضغوط منها طلب الدولار بلبنان (فرانس برس)
+ الخط -

انخفضت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد لتصل إلى أدنى مستوياتها في السوق السوداء، وفق ما أفادت نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية اليوم الثلاثاء.

ومنذ نهاية عام 2018، بدأت الليرة السورية تفقد مجدداً وتدريجياً من قيمتها في السوق السوداء، إذا بلغ سعر صرف الدولار الثلاثاء 650 ليرة.

وقال رئيس تحرير النشرة الاقتصادية الإلكترونية "سيريا ريبورت"، جهاد يازجي، لوكالة فرانس برس "إنه المعدل الأدنى في التاريخ"، مشيراً إلى أن "الانخفاض حاد" كون سعر صرف الدولار كان يبلغ 500 ليرة في ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وحدد المصرف المركزي السوري بدوره السعر الرسمي لسعر صرف الدولار بـ434 ليرة. وقبل اندلاع النزاع في مارس/ آذار عام 2011 كان الدولار يساوي 48 ليرة سورية.
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك في ظل تقلص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي، فيما تخضع سورية أيضاً لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر الاقتصادية.

وعددت نشرة "سيريا ريبورت" عوامل أخرى لانخفاض قيمة الليرة مؤخراً، لافتة بشكل رئيسي إلى تأثير ارتفاع الطلب على الدولار في لبنان المجاور كون "بيروت تعدّ سوقاً أساسية للدولار بالنسبة للمستوردين السوريين الذين يستخدمون النظام المصرفي اللبناني" للقيام بعملياتهم التجارية.

كذلك أشارت إلى "شائعات قد تكون لعبت دوراً سلبياً خلال الأيام الماضية وتتعلق بوجود توترات بين رئيس النظام السوري بشار الأسد وقريبه رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أكثر المستثمرين نفوذاً في البلاد".

ولفتت النشرة الاقتصادية إلى عجز في ميزان المدفوعات، كما أن الميزان التجاري في حالة سيئة "كون قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي".

ويأتي تراجع قيمة الليرة الأخير بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، وقد فاقمتها العقوبات الأميركية على إيران، بعدما توقف لأشهر عدة خط ائتماني يربطها بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي. وبلغت خسائر سورية في قطاع النفط والغاز وحده خلال سنوات النزاع 74.2 مليار دولار، وفق وزارة النفط والثروة المعدنية.
وتشهد سورية نزاعاً دامياً تسبّب في مقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وقدرت الأمم المتحدة قبل عام كلفة إصلاح الدمار في سورية بنحو 400 مليار دولار، بعدما باتت مدن وقرى بأكملها فيه مجرد أنقاض وركام.

(فرانس برس)
المساهمون