تحويل العملة الصعبة للخارج يحتاج إلى شروط صارمة(فرانس برس)
نفى البنك المركزي الجزائري، الأخبار المروجة مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية، بخصوص تهريب أموال بالعملة الصعبة من قبل رجال أعمال عقب انطلاق الحراك الشعبي.
وقال المركزي الجزائري في بيان مقتضب له إن "تلك الأخبار مجرد إشاعات هدفها إثارة البلبلة، وإن تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج يحتاج إلى شروط صارمة".
وأضاف البيان أن "إخراج العملة الصعبة يخضع لإجراءات قانونية صارمة، وبتفويض من المركزي الجزائري".
ويمنع القانون الجزائري تحويل الأموال من العملة الصعبة إلى الخارج، إلا في حالة واحدة وهي الاستيراد، أو في حالة استثنائية، يحددها المركزي الجزائري.
كانت منظمة نقابة المحامين قد دعت أمس محافظ البنك المركزي الجزائري وكل رؤساء المؤسسات المصرفية للامتناع عن تمرير وتسديد كل الصفقات أو العمليات التجارية التي تخدم المصالح الخاصة، للحيلولة دون وقوع عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج.
وجاء في بيان للنقابة وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، أن "الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة، وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة".
ولفت البيان إلى وجود أخبار متداولة ومؤكدة تفيد بأن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات ذات مصالح متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي يعيشها الوطن.
المزيد في اقتصاد
