حكومة تونس تقترض 270 مليون دولار من مصارف محلية
ومن المنتظر أن تحسم المصارف المقرضة هذا الأسبوع قرارها بشأن نسبة الفائدة، بعد أن تقدمت الحكومة بطلب للاقتراض بنسبة فائدة لا تتجاوز 6%.
رئيس الجامعة المهنية للبنوك، أحمد كرم، قال في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البنوك ستحدد نسبة الفائدة وفق النسب المعمول بها في السوق حاليا، وستعلم الحكومة بهذا القرار، مشيراً إلى أن القرض الذي تحتاج إليه الحكومة يتمثل في سندات أصدرتها الحكومة سابقا، ومن المفترض أن يحل أجل سدادها في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، وقد طلبت الحكومة إصدار سندات جديدة لسداد القرض السابق.
وأضاف كرم أن مدة سداد القرض لن تتجاوز 3 سنوات، مؤكدا أن المصارف ستعلم الحكومة بشأن نسبة الفائدة المحددة لإتمام إجراءات القرض في حال التوصل لاتفاق.
وتبلغ نسبة الفائدة البنكية حاليا 7.25%، وهي الأعلى تاريخياً وفق خبراء الاقتصاد.
وفي صيف 2017، تمكنت الحكومة من الحصول على قروض داخلية بقيمة 250 مليون دولار من 14 مصرفاً محلياً، لتواصل اتجاهها نحو السوق المحلية أيضا هذا العام، لتدبير موارد بقيمة 5 مليارات دينار (2.08 مليار دولار) من جملة احتياجات تمويلية بقيمة 12.9 مليار دينار (5.37 مليارات دولار) يتوجب على الحكومة توفيرها، وفق ما ورد في موازنة 2018.
وأكد خبراء اقتصاد أن المصارف تفضل الطريق الأقصر للكسب من خلال إقراض الحكومة، ما يمكنها من تحقيق أرباح كبيرة من دون حاجتها إلى تطوير خدماتها أو القيام بأي جهود للارتقاء إلى المواصفات البنكية الدولية "بازل".
وإضافة إلى الاقتراض الداخلي، تستعد الحكومة في سبتمبر/ أيلول القادم للخروج إلى السوق العالمية من أجل اقتراض مليار دولار سيخصص لدعم الموازنة التي تشكو عجزا بنسبة 4.9%.
